دولة هشة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
دولة هشة؛ الدولة الهشة هي بلد يتسم بضعف كفاءة الدولة في أداء مهامها الأساسية، أو باهتزاز شرعيتها؛ بشكل يجعل المواطنين فيها عرضة لمجموعة واسعة من الأخطار المختلفة. على سبيل المثال، ُيعَرف البنك الدولي الدولة على أنها هشة، إذا انطبق عليها الأتي: (أ) إذا كانت الدولة بحاجة إلى تلقي معونات أو منح من مؤسسة التنمية الدولية ( IDA ) ؛ (ب) إذا كانت الدولة مسرحًا لأحدى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، خلال الأعوام الثلاث التي تسبق التقييم، (ج) أن تحصل الدولة على درجة أقل من 3.2 في الحوكمة ( Governance )، وذلك بحسب مؤشر تقييم أداء الدولة والأداء المؤسسي ( CPIA) ، التابع للبنك الدولي.
على الرغم من أن العديد من الدول تخطوا نحو تحقيق « الأهداف الإنمائية للألفية » التي وضعتها الأمم المتحدة ( Millennium Development Goals) ؛ إلا أن هناك عددًا من الدول ( يتراوح من 35 إلى 50 دولة بحسب المقياس المستخدم) ، تتخلف عن تحقيق تلك الأهداف. ووفقًا للتقديرات؛ فإنه من مجموع سكان العالم البالغ سبعة مليارات نسمة، فإن 26% منهم يعيشون في دول هشة. و في تلك الدول، يعيش ثلث السكان على أقل من 1.25 دولار أمريكي في اليوم، كما يتركز فيها نصف عدد الأطفال الذين يموتون تحت سن الخامسة في العالم، بالإضافة إلى ثلث حوادث وفيات الأمومة.[1]
لا تقتصر مشكلة تلك الدول على تخلفها في تحقيق معدلات النمو المطلوبة فحسب، فعلاوة على ذلك؛ تتسع الفجوة التنموية بينها وبين باقي الدول النامية منذ السبعينيات من القرن العشرين بإطراد. في عام 2006، نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في الدول الهشة بنسبة 2% فقط، بينما ارتفع ذلك النصيب بما يقدر ب 6% في بعض الدول الأخرى من الدول المنخفضة الدخل. ُتنبئ بعض التقديرات ( مثل توقعات البنك الدولي في عام 2008 ) أن الدول الهشة؛ ستشكل نسبة أكبر من الدول منخفضة الدخل في المستقبل، وذلك نظرًا إلى أن كثيرًا من هذه الدول، والتي تتمتع بمستوي أعلى من النمو، ستنتقل إلى فئة الدول المتوسطة الدخل. يشكل كل هذا، تحديًا كبيرًا لجهود التنمية، لذلك فقد اقترح معهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة ( ODI ) أن الدول الهشة تحتاج إلى نماذج إنمائية، تختلف جذريًا عن تلك التي تُستخدم في الدول الأكثر تماسكًا واستقرارًا، نظرًا إلى البيئة المليئة بالأخطار التتي تتواجد فيها تلك الدول الهشة.[2]
بالإضافة إلى مؤشر سياسة الدولة والتقييم المؤسسي، الشائع استخدامه في عملية تقييم هشاشة الدولة، فإن هناك عدد من المؤشرات الأخرى، الأكثر تعقيدًا، والتي أصبحت تستخدم بشكل متزايد، مثل المؤشرات التي تضم البعد الأمني لعملية التقييم.[3]