شرعية سياسية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يشير مصطلح الشرعية، في العلوم السياسية، إلى حق وقبول السلطة، ويشير عادةً إلى القانون الناظم أو النظام الحاكم. في حين أن «السلطة» تشير إلى موقف معين في الحكومة المشكّلة، ويشير مصطلح «المشروعية» إلى النظام الحكومي – بحيث تشير «الحكومة» إلى «منطقة النفوذ». يُنظر إلى السلطة التي تعتبر شرعية بأنها تملك الحق والمبرر في كثير من الأحيان لممارسة السلطة. تعتبر الشرعية السياسية شرطًا أساسيًا للحكم، والتي بدونها ستعاني الحكومة من جمود التشريعات والانهيار. في النظم السياسية، حيث لا يكون هذا هو الحال، تنجو الأنظمة غير الشعبية لأنها تُعتبر شرعية من قبل نخبة قليلة ذات تأثير.[1] في الفلسفة السياسية الصينية، منذ الفترة التاريخية لسلالة زو الحاكمة (1046–256 قبل الميلاد)، استُمدت الشرعية السياسية للحاكم والحكومة من التفويض السماوي، وبالتالي إن خسر الحكام الظالمون التفويض المذكور يسقط حقهم في حكم الناس.
في الفلسفة الأخلاقية، غالباً ما يُفسر مصطلح «الشرعية» بشكل إيجابي على أنه الوضع المعياري الممنوح من قبل الشعب المحكوم للحكم على مؤسسات حكامهم ومكاتبهم وأفعالهم، التي تستند على الاعتقاد بأن تصرفات حكومتهم هي الاستخدامات المناسبة للسلطة من قِبل الحكومة المُشكلة قانونيًا.[2]
في حقبة عصر التنوير قال الفيلسوف الاجتماعي البريطاني جون لوك (1632-1704) أن الشرعية السياسية مُستمدة من الموافقة الشعبية الصريحة والضمنية للمحكوم: «والحجة التي وضعتها المعاهدات المبرمة الثانية هي أن الحكومة ليست شرعية ما لم تُنفذ بموافقة المحكومين.».[3] قال الفيلسوف السياسي الألماني دولف ستيرنبرغر «أن الشرعية هي أساس هذه السلطة الحكومية التي تُمارس، ومع إدراك من جانب الحكومة بأن لها الحق في الحكم، ومع اعتراف المحكومين بهذا الحق».[4] قال عالم الاجتماع السياسي الأمريكي سيمور مارتن ليبست إن الشرعية «تتضمن أيضًا قدرة النظام السياسي على التوليد والحفاظ على الاعتقاد بأن المؤسسات السياسية القائمة هي الأكثر ملائمةً والأنسب للمجتمع».[5] وضح العالم السياسي الأمريكي روبير دال الشرعية بأنها كالخزان: طالما بقي الماء في مستوى معين، يُحافظ على الاستقرار السياسي، وإن انخفض عن المستوى المطلوب، تتعرض الشرعية السياسية للخطر.