مؤسسة تجارية
كيان قانوني منفصل تم دمجه من خلال عملية تشريعية أو عملية تسجيل تم إنشاؤها من خلال التشريع / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول مؤسسة تجارية?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
هذا الاسم مؤسسة تجارية يطلق على كل مؤسسة مكونة من مجموعة عمال أو موظفين يعملون لغايات ربحية أو للتحصيل المالي وأهم اهداف المؤسسة التجارية هو تسويق بضائع قد تنتجها المصانع التابعة لها أو ان تكون وكيلا لبضائع من الخارج خصوصا لتمكين المواطنين من المتاجرة بها.[1][2][3] تأتي الشركات في العديد من الأنواع المختلفة ولكن يتم تقسيمها عادةً بموجب قانون الولاية القضائية حيث يتم تأجيرها استنادًا إلى جانبين: إما ما إذا كان يمكنهم إصدار الأسهم، أو ما إذا كانت قد شكلت لتحقيق ربح. يمكن تقسيم الشركات حسب عدد الملاك: إجمالي الشركة أو الشركة الوحيدة. موضوع هذه المقالة هو مجموع الشركات. الشركة الوحيدة هي كيان قانوني يتكون من مكتب واحد ("وحيد")، يشغله شخص طبيعي ("وحيد").
صنف فرعي من | |
---|---|
جزء من | |
الأسباب | |
له هدف | |
النص التنظيمي الرئيسي | |
ممثلة بـ | |
لديه جزء أو أجزاء | |
النقيض |
كانت المسؤولية المحدودة التي قدمتها مؤسسات الأعمال التجارية لمستثمريها أحد أكثر المزايا الأولى جاذبيةً بالمقارنة مع الكيانات التجارية الأقدم على غرار المنشآت الفردية والشراكات المشتركة. تعني المسؤولية المحدودة بأن المساهم السلبي لا يتحمل شخصيًا المسؤولية القانونية عن الالتزامات المتفق عليها في العقود التي أبرمت المؤسسة التجارية عليها أو عن الأضرار اللاإرادية التي ترتكبها مؤسسة تجارية بحق طرفٍ ثالث. لا تثير المسؤولية المحدودة في العقود جدلًا يذكر بسبب موافقة الأطراف الداخلة في العقود عليها وإمكانية الاتفاق على إسقاطها من خلال عقدٍ آخر. بيد أن المسؤولية المحدودة ما تزال موضوعًا مثيرًا للجدل في حال وقوع أضرار، وذلك نظرًا لعدم اتفاق الأطراف الثالثة على إسقاط حقهم في ملاحقة المساهمين في المؤسسة التجارية. ثمة دليل دامغ على أن المسؤولية المحدودة عن وقوع الأضرار قد تؤدي إلى مغالاة المؤسسات التجارية في المخاطرة وزيادة الأذى الذي تلحقه هذه المؤسسات بالأطراف الثالثة.[4]
يشير مصطلح الشركات المساهمة إلى المؤسسات التجارية التي يسمح لها بطرح الأسهم في المواضع التي يصنِف فيها القانون المحلي المؤسسات التجارية تبعًا لقدرتها على طرح الأسهم. إذ تعد الأسهم نوعًا من أنواع الاستثمار في المؤسسات التجارية ويشار إلى أصحاب هذه الأسهم باسم المساهمين، في حين يشار إلى المؤسسات التجارية غير المساهمة التي لا يسمح لها بطرح أسهم باسم الشركات غير المساهمة وهي عبارة عن أصحاب المؤسسات التجارية غير المساهمة وهم بدورهم عبارة عن أشخاص (أو كيانات أخرى) كانوا قد أصبحوا أعضاء في المؤسسة التجارية ويشار إليهم باسم أعضاء المؤسسة التجارية. يشير مصطلحي المؤسسات التجارية الربحية والمؤسسات التجارية غير الربحية إلى المؤسسات التجارية المتشكلة في الأقاليم التي تصنف تبعًا لسماح القانون لها بجني الأرباح أم لا.[5][6]
ثمة بعض التداخل بين المؤسسات التجارية المساهمة وغير المساهمة والمؤسسات التجارية الربحية وغير الربحية في أن المؤسسات التجارية غير الربحية يجب عليها دائمًا أن تكون غير مساهمة. أما المؤسسات التجارية الربحية فتكون في معظم الحالات مؤسسات مساهمة، ولكن قد تختار بعض المؤسسات التجارية الربحية أن تكون غير مساهمة. ولأجل تبسيط الشرح فحين ترد كلمة «مساهم» أو «حامل أسهم» في بقية هذه المقالة فإنها تشير إلى المؤسسات التجارية المساهمة ويفترض بأنها تعني عضوًا في مؤسسة تجارية غير ربحية أو مؤسسة تجارية ربحية غير مساهمة. تتمتع المؤسسات التجارية المسجلة بشخصية قانونية تعترف بها السلطات المحلية ويملك المساهمون فيها حصصًا وتعد مسؤوليتهم محدودة باستثماراتهم فيها على وجه العموم.
لا يتولى المساهمون في العادة إدارة المؤسسات التجارية بفاعلية بل يقوم المساهمون بانتخاب أو تعيين مجلس إدارة خاص يتولى زمام الأمور في المؤسسة التجارية بصفةٍ ائتمانية. كذلك يمكن في معظم الحالات أن يتولى أحد المساهمين منصب مدير المؤسسة أو أن يكون مسؤولًا فيها. تقوم البلدان التي تعتمد على مبدأ التشاركية في تقرير شؤون المؤسسات التجارية بمنح حق التصويت للعاملين في تلك المؤسسات حتى ينتخبوا ممثليهم في مجالس إدارة الشركات.[7]