قانون حقوق الإنسان لعام 1998
قانون برلمان المملكة المتحدة / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
قانون حقوق الإنسان لعام 1998 سي 42 هو قانون البرلمان للمملكة المتحدة، فقد حصل على الموافقة الملكية في 9 نوفمبر 1998، ونُفذ في 2 أكتوبر 2000. هدِف إلى دمج الحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قانون المملكة المتحدة. وضع هذا القانون حلًا للخرق في حقوق المعاهدة، وأتيح في محاكم المملكة المتحدة دون الحاجة للرجوع إلى المحاكم الأوربية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.[4]
الاسم الرسمي |
An Act to give further effect to rights and freedoms guaranteed under the European Convention on Human Rights; to make provision with respect to holders of certain judicial offices who become judges of the European Court of Human Rights; and for connected purposes. (بالإنجليزية) [1] |
---|---|
الاسم المختصر | |
البلد | |
الاختصاص | |
لغة العمل أو لغة الاسم | |
تاريخ النشر |
1998[2] |
العمل الكامل مُتوفِّر في | |
شرعها | |
الاقتباس القانوني لهذا النص |
1998 c. 42[1] |
الفترة البرلمانية | |
تاريخ الموافقة |
يجعل القانون تصرف أي هيئة عامة بطريقة تتعارض مع الاتفاقية أمراً غير قانوني على وجه الخصوص ما لم تنص صياغة أي تشريع أولي آخر على خيار آخر. يتطلب من القضاء -بما في ذلك المحاكم- مراعاة أي قرارات أو أحكام أو آراء من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتفسير التشريعات قدر الإمكان بطريقة تتوافق مع حقوق الاتفاقية. رغم ذلك لايجوز للقضاة تجاوزه إذا لم يكن من الممكن تفسير قانون البرلمان لجعله متوافقًا مع الاتفاقية، إذ إن كل ما يمكنهم فعله هو إصدار إعلان بعدم التوافق، فلا يؤثر هذا الإعلان على صلاحية قانون البرلمان، وبهذه الطريقة يسعى قانون حقوق الإنسان إلى الحفاظ على مبدأ السيادة البرلمانية، ومع ذلك يجوز للقضاة إسقاط التشريعات الثانوية بموجب القانون، إذ يحتفظ الأفراد بالحق في رفع دعوى في محكمة ستراسبورج.[5][6]