سياسة نقدية
متغيرات الاقتصاد الوطني / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول سياسة نقدية?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
السياسة النقدية هي السياسة التي تعتمدها السلطة المالية في دولة ما للتحكم إمّا بمعدل الربح الذي يُدفع للاقتراض قصير المدى (الاقتراض بين البنوك لتحقيق حاجاتها قصيرة المدى) أو بمعروض المال، وتكون عادة محاولة لتقليل التضخم أو معدل الفائدة، لضمان استقرار الأسعار والثقة العامّة بقيمة العملة الوطنية واستقرارها.[1][2][3]
هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. |
السياسة النقدية هي تصرّف بمعروض المال أي «طبع» مزيد من المال، أو إنقاص لمعروض المال بتغيير معدلات الفائدة أو إزالة الاحتياطيات الزائدة. وهي غير السياسة المالية، التي تتعلّق بالضرائب والصرف الحكومي والدين الحكومي، وتتخذها وسائل لإدارة ظواهر دورات العمل كفترات الركود الاقتصادي.[4]
أهداف السياسة النقدية الأبعد هي عادة الإسهام في استقرار الناتج الإجمالي المحلي وتحقيق معدلات بطالة منخفضة والحفاظ عليها، والحفاظ على معدلات صرف متوقعة بين عملة الحكومة وبقية العملات.
يقدّم الاقتصاد النقدي معلومات تساعد على صياغة السياسة النقدية الأمثل. في الدول المتطورة، تصاغ السياسة النقدية عادة باستقلال عن السياسة المالية.
وتكون السياسة النقدية إما توسيعية أو تقليصية.
السياسة التوسيعية هي حين تستعمل السلطة المالية وسائلها لتنشّط الاقتصاد. تحافظ السياسة التوسيعية على معدلات فائدة أقلّ من المعدلات المعتادة، أو تزيد المعروض الإجمالي للمال في السوق أسرع من المعتاد. تُستعمل هذه السياسة عادة لتقليل معدلات البطالة في فترات الركود بخفض معدلات الربح على أمل أن يدفع الائتمان الأرخص المشاريع إلى اقتراض مزيد من المال لتتوسع. يزيد هذا الأمر الطلب العام (الطلب الإجمالي على كل السلع والخدمات في السوق)، وهو ما يزيد النمو قصير المدى كما يظهر في نمو الناتج الإجمالي المحلي. هذه السياسة النقدية التوسعية عندما تزيد مقدار العملة في السوق، تقلل من قيمة عملتها أمام العملات الأخرى، وهو ما يمكّن المشترين الأجانب من أن يشتروا بعملاتهم أكثر مما يُشترى بالعملة الوطنية المخفّضة القيمة.[5]
تحافظ السياسة النقدية التقليصية على معدلات فائدة أعلى من المعتاد على المدى القصير، وتبطّئ معدل نمو معروض المال، أو حتى تنقص المعروض لتبطيء النمو الاقتصادي على المدى القصير وتقليل التضخم. قد تؤدي السياسة التقليصية إلى معدلات بطالة متزايدة وإلى كساد سوق الاقتراض والاستهلاك عند المستهلكين والمنتجين، وهو ما يؤي عادة إلى ركود اقتصادي إذا طُبّق بصرامة.[6]