سياسة المغرب المائية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
سياسة المغرب المائية هي مجموع التدابير والإجراءات والإنجازات التي يقوم بها المغرب في قطاع الماء. تتميز سياسة الماء في المغرب،[7] الذي يحتل الرتبة 114 من أصل 174 دولة حسب مجموع الموارد المائية المتجددة،[8] بتحسن كبير في إمداد المياه وبدرجة أقل في الصرف الصحي على مدى الخمسة عشر سنة الماضية. أما على الصعيد العربي فيحتل المغرب مراتب متقدمة في الموارد المائية (الرابع) وحصة الفرد من الماء (الخامس)[3] وهو عضو في المجلس العربي للمياه.وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تبادل المعطيات والأفكار حول مؤهلات وإكراهات وآفاق هذا المجال الحيوي، ومن ثم الخروج باقتراحات وتوصيات تساعد مدبري الشأن العام على إيجاد الحلول الملائمة لأزمة ندرة المياه.
المغرب: السياسة المائية | ||
---|---|---|
الموارد المائية | ||
الموارد السطحية | 15 مليار متر3 [1] | |
الموارد الباطنية | 5 ملايير متر3 [1] | |
الموارد الكلية | 20 مليار متر3 (الرتبة 114)[2] | |
الموارد المائية | ||
نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب | 82% (2004) | |
نسبة الولوج إلى شبكة المياه العادمة | 76% (1996) | |
استمرارية الماء الصالح للشرب في المدار الحضري | تقريبا de 100% (مقدرة) | |
معدل استهلاك الماء | 66 لتر في اليوم (1996)[3] | |
الثمن المتوسط للماء (دولار/متر3) | ما بين 3,20 درهم/متر3 (0.29 دولار) و7،18 درهم/متر3 (0,66 دولار) في 2008 [4] | |
نسبة المنخرطين بالعدادات | تقريبا 100% (مقدرة) | |
المبلغ المستثمر في الماء والصرف الصحي | 5,7 مليار درهم (687 مليون دولار 687)، يساوي 22 دولار للفرد (2005).[5] | |
نسبة التمويل بثمن الماء | ضعيفة | |
نسبة التمويل من الميزانية العامة | ||
نسبة التمويل الخارجي | مرتفعة | |
المؤسسات | ||
المسؤولة عن سياسة قطاع المياه | وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة | |
المسؤولة عن تقرير السياسات المائية | المجلس الأعلى للماء[6] | |
النظم الوطني | لا توجد مؤسسة مكلفة لكن التنظيم يقتصر على وزارة الداخلية | |
تشغيل الخدمات في المناطق الحضرية | القائمة ..
| |
تشغيل الخدمات في المناطق القروية | حوالي 4500 جمعية مستخدم (2004) |
عرف المغرب تطورا كبيرا منذ عقد السبعينيات من القرن العشرين في بناء السدود وبلغ الذروة في الثمانينيات والتسعينيات من نفس القرن، فموضوع الأمن المائي يكتسي أهمية قصوى، حيث عرفت السياسة المائية بالمغرب تطورات إيجابية مهمة منذ تبني المغرب سياسية إنشاء السدود من طرف الملك الحسن الثاني، بهدف تحقيق التنمية والعيش الكريم لكافة المغاربة، وتحقيق النمو الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي. ولا زالت مشاريع قائمة أو مستقبلية في هذا المجال.[7]
ومن جهة أخرى، فهناك عدة مشاريع في طور الإنجاز والتنفيذ من سدود وقنوات وشبكات صرف ومحطات للتحلية والمعالجة ومراكز أبحاث ستساعد البلاد على تدبير الموارد المائية التي هي في تناقص[9][10][11] بسبب عوامل طبيعية[7] وبشرية.[1]