خوان غوايدو
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
خوان خيراردو غوايدو ماركيز (بالإسبانية: Juan Guaidó) (ولد في 28 يوليو 1983)[1] مهندس وسياسي فنزويلي تولى منصب رئيس الجمعية الوطنية لفنزويلا، من يناير 2019 حتى يناير 2021.[2] وعضو في حزب الإرادة الشعبية، وعمل سابقا كنائب اتحادي يمثل ولاية فارغاس.
خوان غوايدو | |
---|---|
(بالإسبانية: Juan Guaidó) | |
رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية | |
في المنصب 5 يناير 2019 – 5 يناير 2021 | |
الرئيس | نيكولاس مادورو |
جورجي رودريجيز
|
|
معلومات شخصية | |
اسم الولادة | (بالإسبانية: Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez) |
الميلاد | 28 يوليو 1983 (41 سنة) لا غوايرا |
الإقامة | الولايات المتحدة |
مواطنة | فنزويلا |
مشكلة صحية | مرض فيروس كورونا 2019 (23 مارس 2021–5 أبريل 2021) |
الزوجة | فابيانا روزاليس (2013–) |
عدد الأولاد | 2 |
الحياة العملية | |
المدرسة الأم | جامعة أندرياس بلو الكاثوليكية جامعة جورج واشنطن |
المهنة | سياسي، ومهندس صناعي |
الحزب | الإرادة الشعبية (5 ديسمبر 2009–5 يناير 2020) سياسي مستقل (2020–) |
اللغة الأم | الإسبانية |
اللغات | الإسبانية، والإنجليزية |
التوقيع | |
المواقع | |
IMDB | صفحته على IMDB |
تعديل مصدري - تعديل |
خوان جيراردو غوايدو ماركيز عضو سابق في حزب الإرادة الشعبية الاشتراكي الديمقراطي والنائب الفيدرالي في الجمعية الوطنية عن ولاية فارغاس.[3] في 23 يناير 2019، أعلن غوايدو والجمعية الوطنية أن غوايدو قد بات رئيسًا لفنزويلا بالوكالة، الأمر الذي أشعل فتيل أزمة الرئاسة الفنزويلية بتحديه لرئاسة نيكولاس مادورو. بدأت مسيرة غوايدو السياسية حين برز كأحد الطلاب القادة للاحتجاجات الفنزويلية في عام 2007. ومن ثم ساهم مع ليوبولد لوبيز في تأسيس حزب الإرادة الشعبية في عام 2009،[4] وانتُخب نائبًا بديلًا في الجمعية الوطنية بعد عام واحد في 2010.[4][5] انتُخب غوايدو في عام 2015 كنائب عن مقعد كامل.[6] ووفقًا للبروتوكول الذي ينص على مداورة منصب رئيس الجمعية الوطنية بشكل سنوي بين الأحزاب السياسية الأخرى، رشح حزب الإرادة الشعبية غوايدو للمنصب في عام 2019.[4]
كان غوايدو من الشخصيات الرئيسية في أزمة الرئاسة الفنزويلية التي بدأت برفض الجمعية الوطنية، التي اعتبرت انتخابات الرئاسة الفنزويلية لعام 2018 غير شرعية، الاعتراف بفوز نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثانية في 10 يناير من عام 2019. وبعد 18 يومًا فقط على اختياره لرئاسة الجمعية، أعلن غوايدو في 23 يناير 2019 أنه سيتولى بشكل رسمي دور الرئيس المؤقت بموجب المادة رقم 233 من الدستور الفنزويلي، مع دعم من الجمعية الوطنية، إلى حين انعقاد انتخابات حرة.[7][8][9] تلقى غوايدو اعترافًا رسميًا بالشرعية من قبل نحو 60 حكومة في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والعديد من البلدان الأوروبية والأمريكية اللاتينية وأيضًا من المؤتمر الكنسي الفنزويلي.[10] وواصلت دول أخرى، من بينها روسيا والصين وجنوب أفريقيا وإيران وسوريا وكوبا، اعترافها بمادورو. في 6 يناير من عام 2021 أوقف الاتحاد الأوروبي اعترافه بغوايدو كرئيس، دون الاعتراف بمادورو كرئيس شرعي ومهددًا بالمزيد من العقوبات.[11] بحلول شهر ديسمبر من عام 2021 لم يكن غوايدو قد تمكن من الإطاحة بمادورو من السلطة، وبقي مادورو يسيطر على الجيش ومؤسسات الحكومة ومشاريع الدولة.[12] منعت إدارة مادورو غوايدو من مغادرة البلاد وجمدت أصوله الفنزويلية وبدأت بتحقيق جنائي يتهم غوايدو بتدخل أجنبي،[13] وهددت بممارسة العنف ضده.[14][15][16]
في 30 أبريل من عام 2019، دعى غوايدو لانتفاضة ضد مادورو كجزء من «عملية الحرية»، وانضم إليه عشرات المدنيين والعسكريين وكذلك أيضًا زعيم المعارضة ليوبولد لوبيز، الذي حُرر من الإقامة الجبرية التي كانت قد فرضت عليه لخمسة أعوام.[17] ندد رئيس الاستخبارات البوليفارية، مانويل كريستوفر فيغيرا، بحكومة مادورو وأقيل من منصبه قبل أن يتوارى عن الأنظار. لم تقع الانشقاقات المتوقعة داخل الجيش. وبحلول نهاية اليوم، توفي أحد المحتجين وأصيب ما لا يقل عن 100 منهم، وكان لوبيز في السفارة الإسبانية في حين سعى 25 عسكريًا للحصول على اللجوء في السفارة البرازيلية في كاراكاس. وفي أعقاب الانتفاضة التي باءت بالفشل، بدأ ممثلو غوايدو ومادورو بالتوسط مع مساعدة من المركز النرويجي لحل النزاعات. بعد الاجتماع الثاني في النرويج، لم يجر التوصل إلى أي اتفاق.[18] وفي 9 يوليو 2019 بدأت المفاوضات من جديد في باربادوس بحضور ممثلين لغوايدو ومادورو.[19][20][21] في 15 سبتمبر، أعلن غوايدو أن المعارضة أنهت الحوار بعد تغيّب الحكومة عن المفاوضات ل40 يومًا احتجاجًا على العقوبات التي كانت قد فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الآونة.
في شهر يناير من عام 2020، منعت قوات الأمن غوايدو وأعضاء آخرين في الكونغرس من دخول القصر التشريعي خلال انتخابات داخلية لاختيار مجلس الإدارة. عقدت أغلبية من المشرعين «اجتماعًا طارئًا» في مقر صحيفة إل ناسيونال وصوتت لصالح إعادة انتخاب غوايدو كزعيم لهم، مع إقامة حفل أداء القسم داخل البرلمان بعد يوم واحد،[22] في حين انتخب المشرعون المتبقون في القصر التشريعي لويس بارا،[23][24] المعارض المنشق والعضو في الكونغرس. ومنذ ذلك الوقت منعت قوات الأمن وصول غوايدو ومشرعي المعارضة إلى الكونغرس عدة مرات.[25] في أواخر شهر مارس من عام 2020، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية حكومة انتقالية تستبعد كلًا من غوايدو ومادورو عن الرئاسة.[26] قال وزير الخارجية مايك بومبيو أن العقوبات لا تنطبق على المساعدات الإنسانية خلال فترة جائحة فايروس كورونا في فنزويلا وأن الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات في حال موافقة مادورو على تنظيم انتخابات لا تشمله خلال فترة بين 6 أشهر وعام واحد.[27] وافق غوايدو على الاقتراح،[28] في حين رفضه وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريازا، وأعلن أن الانتخابات الوحيدة التي ستعقد في ذلك العام هي الانتخابات البرلمانية.[29] وبعد الإعلان عن عقد انتخابات إقليمية في عام 2021، أعلن غوايدو عن «اتفاق الإنقاذ الوطني» واقترح عقد مفاوضات مع مادورو حول جدول زمني لعقد انتخابات حرة ونزيهة، مع دعم دولي وبحضور مراقبين دوليين، مقابل رفع العقوبات الدولية.[30]
على المستوى المحلي، اشتملت أفعال غوايدو على خطة البلد المقترحة وقانون عفو فنزويلي عن العسكريين والسلطات الذين انقلبوا ضد حكومة مادورو ومحاولات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد،[31][32] وعلاوات اجتماعية لعاملي الصحة خلال أزمة فايروس كورونا 2019.[33][34] وعلى المستوى الدولي، نال غوايدو سيطرة على بعض الأصول والملكيات الفنزويلية في الولايات المتحدة،[32] وحقق نجاحًا في معركة قانونية للسيطرة على 1.3 مليار من احتياطي الذهب الفنزويلي في المملكة المتحدة[35] وعين دبلوماسيين اعترفت بهم الحكومات الداعمة.[7]