حق الملكية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يُصنف حق الملكية كحق إنساني للأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بممتلكاتهم. ونادراً ما يعترف عموماً بالحق في الملكية الخاصة، وهو عادة ما يكون مقيدا إلى حد كبير من حيث امتلاك الممتلكات للأشخاص الاعتباريين (أي الشركات) وحيث يستخدم للإنتاج بدلا من الاستهلاك.[1] والحق في الملكية معترف به في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنه غير معترف به في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[2] وتعترف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في المادة 1 من البروتوكول الأول، بحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في «التمتع السلمي بممتلكاته»، رهناً بالمصلحة العامة أو ضمان دفع الضرائب.
إن فهم معنى الحق في التملك لا يتم بمعزل عن تطور المفهوم في السياق التاريخي للبشرية، فقد بدأت الملكية في التجمعات البشرية القديمة بدءً مِن القبيلة، فقد كانت الملكية هنا عبارة عن ملكية جماعية للقبيلة، ثم تطورت لتصبح في نطاق العائلة، ثم أصبحت الملكية في الصورة الفردية " أي الملكية الفردية\ الملكية الخاصة" ولم يكن المسار التطوري للملكية بشكل طبيعي وإنما في سياق صراعات وحروب، بين الأفراد داخل هذه المجتمعات، الدول. يُصنف الحق في الملكية سواء الفردية أو الجماعية وفق الحريات المدنية التي تتمثل بالحقوق المدنية والسياسية التي تنصها التشريعات والقوانين الدولية والإقليمية والقارية، وفي عرف المواثيق التي أنشأت للحفاظ على حق الملكية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام ١٩٤٨، فإن " حق الملكية هو حق مقدس طبقاً للقانون وحسب الضوابط والشروط في القانون الدولي العرفي والاتفاقي. ويعرف حق الملكية باعتباره جزءً مِن الحقوق العينية التي تنشأ باعتبارها صفة مستقلة بذاتها، أي انها لا ترتكز في وجودها إلى حقوق أخرى، وهذا النوع من الحقوق – الحق في الملكية- هو مِن أهم الحقوق العينية وذلك بسبب تخويله لصاحبه – المالك- السيطرة والاستغلال الكامل للشيء المملوك له، وذلك في نطاق التمتع والتصرف به وفق الحدود والقيود التي يفرضها القانون، بالإضافة إلى ذلك فإن حق الملكية يرتبط بنظام المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.[3] وفيما يتعلق بملكية الأرض والقيود التي تفرض عليها، فإن فهم محاولات القانون الدولي حماية حقوق الملكية على الصعيد العالمي تتعرض لصدام مع القوانين المحلية وذلك بسبب وجود تباينات في مُلكية الأراضي في كل دولة – جغرافيا- نتيجة التباينات التي تتنج بسبب الاختلاف الذي يرتبط في الأنظمة الدينية في كل منطقة ورؤيتها لحق الملكية، بالإضافة إلى تعرض بعض الدول إلى الاستعمار والتغيرات التي أحدثت نتيجة ذلك[4]