حرية التجمع
تظاهر / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول حرية التجمع?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
حرية التجمع أو حرية الاجتماع هي حق الفرد في التجمُع مع أفراد آخرين ليعبروا وينشروا ويدافعوا عن أفكارهم، كما أنه الحق في تشكيل أو الانضمام إلى منظّمات وجمعيات ومجموعات رسمية وغير رسمية، ويشمل أيضا الحق في عدم الإكراه على الانضمام للجمعيات.[1][2][3][4] ويستخدم هذا المصطاح بالتبادل مع حرية التنظيم. تعد حرية التجمع هي أحد عناصر حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة في المادة 20 تحت نص: «لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.»[5]
قد يُستخدم المصطلحان «حرية التجمع» و«الحرية النقابية» للتفريق بين حق الاحتشاد في الأماكن العامة، وحق الانضمام لنقابة ما، إذ يُستخدم مصطلح حرية التجمع غالباً في سياق حق التظاهر، بينما يُوّظف الآخر في سياق حقوق العماّل، وفي دستور الولايات المتحدة الأمريكية يتم تفسيره على أنه حرية التجمع والانضمام لنقابة ما معاً.[6]
ويمكن أن تتخذ التجمعات أشكالاً متنوعة، إذ يستطيع الفرد ممارسة حقه في التجمع من خلال المشاركة في مظاهرات ومسيرات، بالإضافة إلى حضور اجتماعات في حدائق عامة على سبيل المثال، أو جلسات، أو إضرابات، أو عروض مسرحية عامة أو وقفات احتجاجية.
ولكن حرية التجمع غير مطلقة، إذ تخصص معظم الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بهذا الحق التجمعات السلمية فقط بالحماية، من جهة أخرى تكون التجمعات السلمية الحاملة لرسائل سياسية مسيئة أو أفكار دينية «مهرطقة» محميّة عموماً بموجب القانون الدولي، على سبيل المثال تفسر منظمة الحماية والتعاون الأوروبية كلمة «سلمي» بحيث تشمل «السلوك الذي قد يزعج أو يشكل إساءة للأفراد المعاكسين للأفكار أو الادعاءات التي ينادي بها ذاك الحشد المتجمع بالذات». وقد يستلزم حشدتجمعات في الأماكن العامة الحصول على إذن مسبق أحياناً، وتحد مشاكل الضجيج والازدحام من ممارسة حق التجمع، كما تمتلك الشرطة السلطة القانونية لتفريق أو تعطيل أي حشد يهدد السلامة العامة، غير أن البيروقراطيات قد تسيء استخدام هذه الصلاحية لمنع أو تعطيل التجمعات التي تعبر عن آراء سياسية غير شائعة، أو أفكار دينية غير تقليدية.
وغالباً ما تحدّ الدول الشيوعية، والاستبدادية والإسلامية من حق حرية التجمع، نظراً لمواقف تلك الدول تجاه التعددية السياسية أو الحرية الدينية.