تحررية يمينية
افكار يمينية محافظة / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
التحررية اليمينية أو الليبرتارية اليمينية،[1][2][3][4][5][6] فلسفة سياسية تدعو إلى الحقوق المدنية، والقانون الطبيعي، ورأسمالية عدم التدخل في السوق،[7] وعلى النقيض تمامًا من دولة الرفاه المعاصرة.[8] تدعم التحررية اليمينية وبقوّة حقوق الملكية الخاصة وتوزيع سوقي للموارد الطبيعية والملكية الخاصة. يتعارض هذا مع الليبرتارية اليسارية، التي تُقارَن بها عادةً، ومن هنا جاءت التسمية.[9][10]
كمصطلح، التحررية اليمينية تُشير إلى مجموعة من الفلسفات السياسية التي تؤيد سياسة عدم التدخل في السوق الرأسمالية. يُصار إلى التأكيد على هذا المعنى في المصطلح كون الليبرتارية في الولايات المتحدة الأمريكية قد انحرفت بعيدًا عن المعنى الأصلي للمصطلح، وصارت تعني تطبيقًا مختلفًا تمامًا عن الليبرتارية في غيرها من الدول. في أمريكا، تُطلق الليبرتارية على الاشتراكيين اللاسلطويّين، أو الأناركيّين، وبشكل عام الليبرتاريين الشيوعيين والليبرتاريين الاشتراكيين.[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
يتميّز الفِكر السياسي الليبرتاري اليميني بتشديده على أولويّة الحريات، ووجوب توسيع نطاق الحريات الفردية وتقليص مجال السلطة العامة. عادةً ما ينظر الليبرتاريون اليمينيون إلى الدولة على أنها الخطر الأكبر المُحدِق بالحريّة. تختلف هذه النزعة المعادية للدولة عن المفاهيم الأناركيّة كونها مبنيةٌ برسوخ على فلسفة الفردانية والتي تُعطي أهمية بسيطة أو حتى لا تُلقي بالًا للاندماج الاجتماعي أو التعاون البشري.[21]
تؤكّد التحررية اليمينية على ملكيّة الأفراد لأنفسهم واستحقاقهم المطلق للملكية التي يُنتجها عملهم.
اقتصاديًا، تشدّد فلسفة التحررية اليمينية على طابع وآليات التنظيم الذاتي للسوق، وترى سياسات التدخل الحكومي لتوزيع الثروة على أنها غير لازمة بل وتؤدي إلى نتائج عكسية.[22]
تأثرت التحررية اليمينية تأثرًا واضحًا بالفِكر الليبرالي الكلاسيكي، لدرجة دفعت البعض لتصنيفها على أنها امتدادٌ له. ومع ذلك، توجد اختلافاتٌ بينهما. على الضدّ من التحررية اليمينية، ترفض الليبرالية الكلاسيكية منح الأولوية للحرية على حساب النظام، ولهذا لا يُلمس فيها العداء المستحكم للدولة والذي يُعتبر المعْلم الأساسي لدى التحررية اليمينية. بناءً على هذا، يرى أنصار التحررية اليمينية أن الليبرالية الكلاسيكية تدعم تدخل الدولة إلى حدّ مُفرِط، وأنها لا تحترم بشكلٍ كافٍ حقوق الملكية الفردية وأنها تعوزها الثقة في آليات السوق الحر وتنظيمه العفوي، ما يعني أن الليبرالية الكلاسيكية تقف في صفّ الدول الكبيرة.[23][24]
ويخالف الليبرتاريون اليمينيون الكلاسيكية الليبرالية في دعمها الزائد للبنوك المركزية والسياسات النقدية.[25]