العزل العنصري في الولايات المتحدة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
العزل العنصري في الولايات المتحدة مصطلح يشير عمومًا إلى العزل العرقي في المنشآت والخدمات والفرص مثل الإسكان والرعاية الطبية والتعليم والتوظيف والنقل في الولايات المتحدة. يدلّنا المصطلح أساسًا على الفصل القسري بشقيه القانوني والاجتماعي بين الأمريكيين من أصل إفريقي والأمريكيين البيض، لكنه استُخدم أيضًا عند الحديث عن فصل الأقليات العرقية الأخرى عن مجتمعات الأغلبية السائدة. اشتمل المصطلح على الفصل المادي وتوفير منشآت منفصلة لكل من البيض والسود في المرتبة الأولى، بالإضافة إلى تضمنه مظاهر أخرى مثل الفصل بين الأدوار والوظائف داخل المؤسسة.[1] لُوحظ الفصل بين وحدات السود ووحدات البيض في القوات المسلحة الأمريكية حتى الخمسينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى اختيار ضباط بيض لقيادة مجموعات السود.[2]
المنطقة |
---|
فرع من | |
---|---|
تفرع عنها |
استخدمت لافتات لتحديد الأماكن التي يُسمح فيها للأمريكيين الأفارقة بالمشي أو التحدث أو الشرب أو الاستراحة أو تناول الطعام بشكل قانوني.[3] أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الطابع الدستوري للفصل في قضية بليسي ضد فيرغسون (1896)، مع اشتراط توفير مرافق «منفصلة ولكن متساوية»، وهو شرط نادرًا ما تحقق في الممارسة العملية.[4] ألغت المحكمة العليا برئاسة إيرل وارين هذا المبدأ بالإجماع في قضية براون ضد مجلس التعليم (1954)، وأصدرت المحكمة العليا في عهد وارين خلال السنوات التالية أحكامًا ضد الفصل العنصري في العديد من القضايا الشهيرة مثل قضية موتيل هارت أوف أتلاتنا ضد الولايات المتحدة (1964)، التي ساعدت في وضع نهاية لقوانين جيم كرو.[5][6][7][8]
اتّخذ العزل العنصري شكلين: العزل العنصري القانوني الذي يفرض العزل بين الأعراق بموجب القانون، وهو الشكل الذي فرضته قوانين العبيد قبل الحرب الأهلية وقوانين السود وقوانين جيم كرو في أعقاب الحرب. حُظر العزل القانوني بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وقانون حقوق التصويت لعام 1965، وقانون الإسكان العادل لعام 1968. على أي حال، منعت محكمة وارين العزل العنصري في وقت سابق ضمن مناطق محددة، إبان حكمها في قضايا مثل قضية براون ضد مجلس التعليم الذي ألغى العزل العنصري في مدارس الولايات المتحدة. بالانتقال إلى الشكل الآخر، ألا وهو العزل العنصري الواقعي، أو العزل العنصري «في الواقع»، هو عزل لا يخضع لحكم القانون. يستمر وجود العزل العنصري الواقعي اليوم في مجالات شتى مثل العزل العنصري السكني والعزل العنصري المدرسي نتيجة السلوك المعاصر والإرث التاريخي اللذين تركهما العزل العنصري القانوني.[9]