الإجهاض في الولايات المتحدة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يعد الإجهاض مسألة مثيرة للجدل في المجتمع الأمريكي والثقافة والسياسة. طُبقت العديد من القيود والقوانين على الإجهاض منذ بداية القرن العشرين على الأقل.
قبل قرارات المحكمة العليا للولايات المتحدة إثر قضية رو ضد وايد ودو ضد بولتون التي جرّمت الإجهاض في جميع أنحاء البلاد عام 1973، كان الإجهاض قانونيًا في عدد من الولايات، إلا أن القانون فرض أطرًا قانونية لتشريعات الولاية بخصوص الموضوع. إذ وُضعت مهلة زمنية صُغرى تعتبر الإجهاض خلالها فعلًا قانونيًا (مع عدد أقل أو أكبر من القيود خلال فترة الحمل). بقي الإطار الأساسي لهذا القانون فاعلًا بعد قيام المحكمة العليا للولايات المتحدة بالتعديل عليه إثر قضية بلاند بارنتهود ضد كيسي، إلا أن التوافر الفعلي لعملية الإجهاض يختلف بشكل كبير بين ولاية وأخرى، كما أن العديد من الدول لا تمتلك من يقومون بتنفيذ هذه الخدمة.[1] ترى قضية بلاند بارنتهود ضد كيسي بأنه لا يمكن لتشريع أن يحل محل قيود قانونية تطرح عبئًا لا لزوم له من أجل «الغرض من وراء وضع عقبة كبيرة في طريق امرأة تسعى لإجهاض جنين غير قابل للحياة».[2]
يصنف أغلب الممثلين في الجدال القائم حول الإجهاض أنفسهم إما كمؤيدين أو مناوئين له، إلا أنه توجد آراء رمادية بخصوص الموضوع، كما يصنف معظم الأمريكيين أنفسهم بكونهم في المنتصف بين كلا الرأيين.[3] وجد استطلاع أجرته شركة غالوب عام 2018 أن النسب المئوية للأشخاص سواء المناوئين أو المؤيدين للإجهاض متساوية في حدود 48%، إلا أن عددًا أكبر من الأشخاص اعتبروا الإجهاض خاطئًا أخلاقيًا 48% عمّن اعتبروه مقبولًا أخلاقيًا 43%. وقد أشار الاستطلاع إلى أن لدى الأمريكيين تنوّعًا واختلافًا في الآراء حول ما يخص الحالة القانونية للإجهاض. وجد الاستطلاع أن فقط نسبة 29% من المشاركين رأوا أنه على الإجهاض أن يكون قانونيًا تحت جميع الظروف، ورأى 50% منهم أنه على الإجهاض أن يكون جائزًا ضمن شروط معينة. أظهرت نتائج استطلاع أُجري مؤخرًا أنه فقط 34% من الأمريكيين يشعرون بالرضى تجاه القوانين التي المتعلقة بالإجهاض.[4]