الأزمة الدستورية الماليزية 1988
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
الأزمة الدستورية الماليزية عام 1988 (وتُعرف أيضًا بالأزمة العدلية عام 1988) هي سلسلة من الأحداث التي بدأت تزامنًا مع انتخابات حزب المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة عام 1987 وانتهت بإيقاف رئيس المحكمة العليا صالح عباس وطرده من منصبه. حصلت المحكمة العليا في الأعوام السابقة لسنة 1988 على استقلال متنامي عن الأفرع الحكومية الأخرى. ثم اتخذت الأمور منحى مختلفًا عندما أصبح مهاتير محمد رئيسًا للوزراء، ومهاتير كان من المؤمنين بسيادة الأفرع التنفيذية والتشريعية.[1] اعتبر الكثيرون أن أفعال مهاتير التي هدفت إلى طرد صالح عباس وقاضيين آخرين في المحكمة العليا بمثابة نهاية استقلال السلطة القضائية في ماليزيا.
منذ عام 1988، برزت عدة دعوات متكررة لإعادة النظر رسميًا بممارسات الحكومة خلال الأزمة. في عام 2008، قال وزير العدل المعين حديثًا بحكم الأمر الواقع، وهو زايد إبراهيم، أن الحكومة مضطرة لتقديم اعتذار رسمي عن طردها للقضاة، واصفًا ممارسات الحكومة خلال الأزمة بـ «غير المناسبة». بعد فترة ليست بالطويلة، قال رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي أن الأمة لم تتعافى حتى الآن من تلك الأزمة، وأعلن عن تعويضات على سبيل المنحة لصالح القضاة المطرودين أو الموقوفين.