د نايجيریا اقتصاد
From Wikipedia, the free encyclopedia
نايجيریا د منځني عايد، مخلوط اقتصاد او مخ پر وده بازار اقتصاد لري چې د تولیداتو، مالي، چوپړتياوو، مخابراتو، ټيکنالوژۍ او تفريح (سات تېرۍ) برخې يې د پراخېدو په حال کې دی. د اسمي جي ډي پي تر مخې نايجيریا ته په نړيواله کچه د اوه ويشتم ستر اقتصاد او د رانيولو د ځواک برابرۍ پر بنسټ څلور ويشتم ځای ورکړل شوی. نايجيریا په افريقا کې تر ټولو ستر اقتصاد لري. په ۲۰۱۳ز کال کې د دې هېواد تر پرمختګ لاندې توليدي سکتور په ټوله لويه وچه کې تر ټولو ستر سکتور دی او دا هېواد د لوېديځې افريقا لپاره د توکو او خدماتو تر ټولو ستره برخه توليدوي. سربېره پر دې، د جي ډي پي په مقابل کې د دې هېواد د دولتي پورونو تناسب په ۲۰۱۹ز کال کې ۱۶.۰۷۵٪ و.[1][2][3][4][5]
په ۲۰۰۰ز کال کې د نايجيريا د رانيولو د ځواک برابرۍ (PPP) کې، جي ډي پي ۱۷۰ ميليارده امريکايي ډالره وه چې په ۲۰۱۲ز کال کې ۴۵۱ ميليارده امريکايي ډالرو ته په رسېدو سره درې برابره لوړه شوه، که څه هم د نارسمي برخې (کومې چې په رسمي شمېرو کې نه دي شاملې شوي) د اندازې اټکل يې حقيقي شمېره ۶۳۰ ميلياره امریکايي ډالرو ته نژدې کوي. په ورته توګه په ۲۰۰۰ز کال کې د سړي سر جي ډي پي ۱۵۰۰ امريکايي ډالره وه چې په ۲۰۱۳ز کال کې دوه برابره لوړه او د سړي سر جي ډي پي ۲۸۰۰ امریکايي ډالره اټکل شوې ده. يو ځل بيا، که نارسمي برخه ورسره يو ځای کړای شي، اټکل دا شوی چې د سړي سر جي ډي پي يې د يو تن لپاره شا اوخوا ۳۹۰۰ امریکايي ډالره ده. په ۲۰۰۰ز کال کې د دې هېواد د وګړو شمېر ۱۲۰ ميليونه و چې په ۲۰۱۰ز کال کې دا شمېره لوړه او ۱۶۰ ميلیونه وګړو ته ورسېده. د ۲۰۱۴ز کال د اپريل په مياشت کې د اقتصاد له بيا رغېدو وروسته د معيارونو د بیا محاسبې پر مهال، بايد د جي ډي پي شمېرې تر ۸۰٪ (سلنه) پورته کېدو کې کره کړای شوې وای.[6][7][8]
که څه هم د تيلو عايد د هېواد په عايداتو کې ۲/۳ برخه وڼده درلودلې وه، تيل په جي ډي پي کې يواځې ۹٪ ونډه لري. نايجيريا د ټولې نړۍ د تيلو مهيا کولو يواځې ۲.۷٪ (سلنه) تولیدوي. سره له دې چې د نفتو برخه يې مهمه ده، په داسې حال کې چې د حکومت عايدات لا هم په دې برخه متکي دي، بيا هم دا سکتور د هېواد د ټول اقتصاد يوه کوچنۍ برخه ده.[9]
د کرنې برخه چې په زياته اندازه خواړه مهيا کوي، د هېواد په چټکۍ سره ډېرېدونکی نفوس سره برابره نه ده. يو وخت نايجيريا د خوراکونو يو ستر خالص صادرونکی هېواد و، خو اوسمهال ځينې خوارکونه خپله واردوي. د ماشیني کېدلو بهير د خوراک څښاک تولیداتو په چمتوالي او صادراتو کې د بيا راڅرګندېدو لامل ګرځېدلی او د دې په پايله کې هېواد د خوراک په برخه کې د پر ځان بسيا کېدو پر لور روان شوی دی. په ۲۰۰۶ز کال کې، نايجیريا له «پاريس کلب» سره يو تړون وکړ، څو د نږدې دولس ميليارده امریکايي ډالرو نقدې تاديې په بدل کې، له دوی څخه د خپل واجب الاداء پور ستره برخه بېرته وپيري.[10][11]
د «سيټي ګروپ» د ۲۰۱۱ز کال د فبرورۍ مياشتې د راپور تر مخې، نايجيريا به د ۲۰۱۰ او ۲۰۵۰ز کلونو تر منځ کلونو کې په نړیواله کچه په جي ډي پي کې تر ټولو زياته منځنۍ کچې وده تر لاسه کړي. نايجيريا د يوولسو نړيوالې ودې تر لاسه کوونکو هېوادونو په منځ کې له دوه افريقايي هېوادونو څخه يو دی.[12][13]