نظام جمهوری اسلامی ایران
نظام سیاسی حاکم بر کشور ایران از ۱۳۵۸ / From Wikipedia, the free encyclopedia
نظام جمهوری اسلامی ایران نام حکومت کنونی ایران است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایهٔ جمهوریت و اسلامگرایی بنا نهاده شده است[1][2] که نظامی ضد استعماری،[3] مخالف با دموکراسی و سکولاریسم[4] و در نوع خود تمامیتخواه و اقتدارگرا با گرایش به نظریه «ولایت مطلقه فقیه» قلمداد میشود.[5][6][7]
تشکیل | ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ (۴۵ سال پیش) |
---|---|
سند تشکیل | قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
قلمرو قدرت | ایران |
قوه مقننه | |
مجلس | مجلس شورای اسلامی |
محل مجلس | ساختمان مجلس شورای اسلامی |
قوه مجریه | |
رئیس | نخستوزیر (۱۳۵۸–۱۳۶۸) رئیسجمهور (از ۱۳۶۸) |
انتخابکننده | انتخابات ریاستجمهوری |
ستاد | پاستور |
ارگان اصلی | دولت ایران |
دپارتمانها | هیئت دولت ایران |
قوه قضائیه | |
نهاد قضایی | قوه قضائیه ایران |
محل | کاخ دادگستری تهران |
جمهوری اسلامی ایران، در پی انقلاب ۱۳۵۷، طی همهپرسی نظام جمهوری اسلامی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» با رای ۹۸٫۲٪ درصدی آری، رسمیت پیدا کرد.[8]
طبق آمار شاخص مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی، تکثرگرایی سیاسی «صفر» است و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچیک از افراد و احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی حق فعالیت سیاسی، اجرا و بر عهدهگیری سمتهای مختلف را ندارند و به رسمیت شناخته نمیشوند.[9][10] حکومت جمهوری اسلامی ایران در فهرست رژیمهای درمانده و در شاخص کشورهای شکننده و آسیبپذیر مابین نارنجی و قرمز قرار دارد.[11] در دورهٔ حکومت خود با امواجی از نارضایتی مردم روبرو شده است که افزایش نابرابری جنسیتی، شکاف طبقاتی، فساد سیستماتیک دولتی و فشارهای خارجی، بر نارضایتی همگانی افزوده است و به اعتراضات سراسری منجر شده است.[12][13]
این نظام نوعی جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است و ساختار سیاسی آن شامل مجلس خبرگان رهبری، رهبر جمهوری اسلامی، و قوه مجریه، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و قوه قضاییه است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در آن فعالیت میکنند. رهبر فرمانده کل قوا محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد. با تصویب مجلس شورای اسلامی، تأسیس حزب نه تنها برای مخالفان بیرون از نظام، بلکه حتی گروههای منحل شدهٔ اصلاح طلب هم اجازهٔ فعالیت ندارند.[14]