آفریقای جنوبی در برابر اسرائیل
From Wikipedia, the free encyclopedia
دادرسی ای که در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ توسط آفریقای جنوبی علیه دولت اسرائیل آغاز شد، که رسماً به عنوان آفریقای جنوبی علیه اسرائیل شناخته میشود، مربوط به اتهام نقض تعهدات اسرائیل بر اساس کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ و قوانین بینالمللی در رابطه با فلسطینیان در نوار غزه است. شکایت آفریقای جنوبی این اتهامات را در زمینه ای مطرح میکند که آفریقای جنوبی آن را «زمینه گستردهتر رفتار اسرائیل با فلسطینیها در طول آپارتاید ۷۵ ساله، اشغال ۵۶ ساله سرزمین فلسطین و محاصره ۱۶ ساله غزه» توصیف میکند. ".[1][2] آفریقای جنوبی از دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) درخواست کردهاست که تدابیر حفاظتی موقت را انجام دهد.[3][4]
آفریقای جنوبی در برابر اسرائیل (کنوانسیون نسلکشی) | |
---|---|
دادگاه | دیوان بینالمللی دادگستری |
نام کامل پرونده | دادرسی آغاز شده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ |
رونوشت(ها) | WebTV UN |
کلیدواژهها | |
وزارت امور خارجه اسرائیل در نامههای دیپلماتیک خود اعلام کردهاست که یک حکم علیه اسرائیل «میتواند پیامدهای بالقوه قابل توجهی داشته باشد که نه تنها در دنیای حقوقی بلکه دارای پیامدهای عملی دوجانبه، چندجانبه، اقتصادی و امنیتی است».[5]
استماعهای عمومی در کاخ صلح در لاهه در روزهای پنجشنبه ۱۱ و جمعه ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ برگزار شد.[6][7][8] اسراییل توسط وکلایی از جمله مالکوم شا، کی سی نمایندگی میشود[9][10] و تیم حقوقی آفریقای جنوبی شامل جان دوگارد، عادله هاشم، تمبکا نگکوکایتوبی و وان لوو است.[11] انتظار میرود اسرائیل و آفریقای جنوبی به ترتیب آهارون باراک[12] و دیکگانگ موزنکه را به عنوان قاضی موقت منصوب کردند. [13]
دیوان در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ در خصوص درخواست تدابیر موقتی حکمی صادر کرد که در آن به اسرائیل دستور داد همه تدابیر را برای جلوگیری از هرگونه کنشی که ممکن است بنا بر کنوانسیون نسلکشی نسلکشانه محسوب شود اتخاذ کند.[14][15][16] دیوان گفت «دست کم برخی از کنشها و اهمالکاریهایی که آفریقای جنوبی اسرائیل را به ارتکاب آنها در غزه متهم کرده قادر به قرارگیری در شمول کنوانسیون [نسلکشی] به نظر میرسند.»[17] دیوان به اسرائیل دستور نداد کارزار نظامی خود در نوار غزه را متوقف کند، چیزی که آفریقای جنوبی خواسته بود.[18][19] مقامات اسرائیلی و آفریقای جنوبی هر دو از این تصمیم استقبال کردند، و هر یک آن را یک پیروزی دانستند.[20] به هر روی برخی وزرا و مقامات اسرائیلی این حکم را رد کردند و دیوان بینالمللی دادگستری را به داشتن یک سوگیری یهودستیزانه متهم کردند.[21][22] دیوان همچنین نسبت به سرنوشت گروگانهای نگهداری شده در نوار غزه «نگرانی شدید» ابراز کرد[14] و این که وضعیت فاجعه بار در غزه پیش از صدور حکم نهایی «در خطر بدتر شدن بیشتر» قرار دارد را به رسمیت شناخت.[23]