شكوكيه اوروبيه
From Wikipedia, the free encyclopedia
المتشككة الأوروبية ، اللى تُكتب كمان باسم المتشككة الأوروبية أو المتشككة فى الاتحاد الأوروبي ، [1][2] هيا موقف سياسى يتضمن انتقادات للاتحاد الأوروبى (EU) والتكامل الأوروبى . ويتراوح ذلك من دول اللى يعارضون بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبى وسياساته، ويسعون لالإصلاح ( الواقعية الأوروبية ، أو الانتقاد الأوروبي ، أو التشكك الأوروبى الناعم )، لدول اللى يعارضون عضوية الاتحاد الأوروبى ويرون أن الاتحاد الأوروبى غير قابل للإصلاح ( مناهضة الاتحاد الأوروبي ، أو مناهضة الاتحاد الأوروبي ، أو المتشككون الصارمون فى الاتحاد الأوروبي). ).[3][4] يُعرف عكس التشكك الأوروبى بالمؤيدة لأوروبا ، أو النزعة الوحدوية الأوروبية .
الدوافع الرئيسية للتشكيك فى الاتحاد الأوروبى كانت المعتقدات بأن التكامل يقوض السيادة الوطنية والدولة القومية ، [5][6] و أن الاتحاد الأوروبى نخبوى ويفتقر لالشرعية الديمقراطية والشفافية ، [5][6] و أنه بيروقراطى اوى ومهدر، [5][7] أنها تشجع مستويات عالية من الهجرة ، [5] أو تصورات بأنها منظمة نيوليبرالية تخدم نخبة الأعمال الكبيرة على حساب الطبقة العاملة ، [8] أنها مسؤولة عن التقشف ، [5] ويدفع لالخصخصة .
توجد المتشككة فى اوروبا فى مجموعات من مختلف الأطياف السياسية ، سواء اليسارية أو اليمينية ، وفى الغالب توجد فى الأحزاب الشعبوية .[5][9] رغم أنهم ينتقدون الاتحاد الأوروبى للكتير من الأسباب نفسها، لكن الشعبويين اليساريين المتشككين فى الاتحاد الأوروبى يركزون اكتر على القضايا الاقتصادية، زى أزمة الديون الأوروبية وشراكة التجارة والاستثمار عبر الاطلنطى ، [10][11] فى الوقت نفسه يركز الشعبويون اليمينيون المتشككون فى اوروبا بشكل اكبر على القومية والهجرة، زى أزمة المهاجرين الأوروبية .[12] ويرتبط صعود أحزاب اليمين المتطرف من العقد الاولانى من القرن الواحد و عشرين بقوة بتزايد التشكك فى أوروبا.[13]
تُظهر استطلاعات يوروباروميتر لمواطنى الاتحاد الأوروبى أن الثقة فى الاتحاد الأوروبى ومؤسساته انخفضت بقوة من سنة 2007 لسنة 2015. وفى الفتره دى ، كانت النسبة باستمرار أقل من 50%.[14] و أظهرت دراسة استقصائية اتعملت سنة 2009 أن دعم عضوية الاتحاد الأوروبى كان فى أدنى مستوياته فى المملكة المتحدة ، ولاتفيا ، والمجر .[15] و سنة 2016، كانت الدول اللى تنظر لالاتحاد الأوروبى بشكل سلبى هيا المملكة المتحدة، واليونان ، وفرنسا ، واسبانيا .[16] أدى استفتاء عضوية المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبى سنة 2016 لتصويت بنسبة 51.9% لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبى ( Brexit )، و هو القرار اللى دخل التنفيذ فى 31 يناير 2020.
من سنة 2015، ارتفعت الثقة فى الاتحاد الأوروبى فى معظم دول الاتحاد الأوروبى نتيجة لانخفاض معدلات البطالة ونهاية أزمة المهاجرين.[17] و أظهر استطلاع يوروباروميتر اللى عمله بعد انتخابات سنة 2019 أن 68% من المواطنين يدعمون الاتحاد الأوروبي، و هو أعلى مستوى من سنة 1983؛ بس، ارتفعت نسبة الشعور بأن الأمور لا تسير فى الاتجاه الصحيح فى الاتحاد الأوروبى ل50%.[18]