قانون الدفاع عن الزواج
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
قانون الدفاع عن الزواج (DOMA) هو قانون اتحادي للولايات المتحدة أقره كونغرس الولايات المتحدة الرابع بعد المائة ووقعه الرئيس بيل كلينتون ليصبح قانونا. إنه يعرّف الزواج لأغراض فيدرالية على أنه اتحاد بين رجل وامرأة، ويسمح للولايات برفض الاعتراف بزواج المثليين الممنوح بموجب قوانين الولايات الأخرى. واعتبرت أحكام القانون غير دستورية أو تركت غير قابلة للتنفيذ فعليا بموجب قرارات المحكمة العليا في قضيتي الولايات المتحدة ضد وندسور (2013) وأوبرجيفل ضد هودجز (2015).
قانون الدفاع عن الزواج | |
---|---|
العنوان الطويل | An Act to define and protect the institution of marriage |
اسم تاجيs (colloquial) | DOMA |
تم إقراره بواسطة | كونغرس الولايات المتحدة 104th |
فعال | 21 سبتمبر 1996؛ منذ 27 سنة (1996-09-21) |
استشهاد | |
القانون العام | قانون عام. 104–199 (text) (PDF) |
النظام الأساسي العام | قالب:Usstat (1996) |
ترميز | |
العناوين المعدلة | 1 U.S.C. General Provisions [لغات أخرى] 28 U.S.C. Judiciary and Judicial Procedure [لغات أخرى] |
يو.أس.سي. الأقسام التي تم إنشاؤها | قالب:USC (Struck down, June 26, 2013) |
Legislative history | |
| |
المحكمة العليا للولايات المتحدة cases | |
United States v. Windsor, No. 12-307, 570 U.S. [الإنجليزية] 744 (2013), in which Section 3 (1 U.S.C. § 7) was struck down [لغات أخرى] by the Supreme Court on June 26, 2013. قضية أوبرجيفيل ضد هودجز, No. 14-566, 576 U.S. [الإنجليزية] 644 (2015), in which Section 2 (1 U.S.C. § 7) was rendered superseded and unenforceable by the Supreme Court. | |
تعديل مصدري - تعديل |
ظهر زواج المثليين كقضية في أواخر الثمانينيات، مما أثار معارضة خاصة من الجماعات المحافظة اجتماعيا. وقدم عضو الكونغرس بوب بار والسيناتور دون نيكلز، وكلاهما عضو في الحزب الجمهوري، مشروع القانون الذي أصبح DOMA في مايو 1996. ومرت بأغلبية كبيرة ومقاومة لحق النقض في مجلسي الكونغرس، مع معارضة من حوالي ثلث التجمع الديمقراطي في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وانتقد كلينتون القانون باعتباره «مثيرا للخلاف وغير ضروري»، لكنه وقعه مع ذلك ليصبح قانونا في سبتمبر 1996.
وتسمح المادة 2 من القانون للولايات برفض الاعتراف بزواج المثليين الذي تجريه ولايات أخرى. تقنن المادة 3 عدم الاعتراف بزواج المثليين لجميع الأغراض الاتحادية، بما في ذلك استحقاقات التأمين لموظفي الحكومة، واستحقاقات الباقين على قيد الحياة في الضمان الاجتماعي، والهجرة، والإفلاس، وتقديم إقرارات ضريبية مشتركة. كما أنه يستبعد الأزواج من نفس الجنس من نطاق القوانين التي تحمي أسر الموظفين الاتحاديين، والقوانين التي تقيم أهلية المعونة المالية، وقوانين الأخلاقيات الاتحادية المطبقة على الأزواج من الجنس الآخر.
بعد إقرارها، كان DOMA عرضة للعديد من الدعاوى القانونية وجهود الإلغاء.