معاملة المثليين في بوتسوانا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في بوتسوانا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. أصبح النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا في بوتسوانا منذ 11 يونيو 2019 بعد حكم جماعي للمحكمة العليا البوتسوانية.[1][2] ولكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.
معاملة مجتمع الميم في بوتسوانا | |
---|---|
الحالة | قانوني منذ عام 2019[1] |
هوية جندرية/نوع الجنس | تغيير الجنس معترف به كحق دستوري |
الخدمة العسكرية | لا |
الحماية من التمييز | حمايات دستورية على أساس التوجه الجنسي |
حقوق الأسرة | |
الاعتراف بالعلاقات | لا يوجد إعتراف قانوني بالعلاقات المثلية |
التبني | لا |
في السنوات الأخيرة، أصبح مجتمع المثليين أكثر وضوحًا وقبولًا بين سكان بوتسوانا. كانت محكمة بوتسوانا العليا في طليعة حقوق المثليين في البلاد.[3] في عام 2016، أمرت الحكومة بتسجيل منظمة المثليين الرئيسية في بوتسوانا ليغابيبو، وحكمت في عام 2017 بأن للأشخاص المتحولين جنسياً حق دستوري في تغيير جنسهم القانوني،[4] وحكمت في عام 2019 بإلغاء قانون إستعماري تجريم المثلية الجنسية. تم حظر التمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي منذ عام 2010 في بوتسوانا، مما يجعلها واحدة من الدول الإفريقية القليلة التي لديها مثل هذه الحماية للأفراد من مجتمع المثليين.
ليغابيبو (بالإنجليزية: LEGABIBO) هي مجموعة للدفاع عن حقوق المثليين في البلاد، وهي تقوم بتعزيز الوعي وقبول مجتمع المثليين.