وحشية الشرطة في الولايات المتحدة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تعني وحشية الشرطة (بالإنجليزية: Police brutality) استخدام القوة المفرطة و/أو غير الضرورية من قِبَل الأفراد الذين تقتضي مهمتهم تطبيق القانون عند التعامل مع المشتبه بهم أو المدنيين. ينطبق هذا المصطلح أيضًا على الانتهاكات التي يرتكبها موظفو السجون ومراكز إعادة التأهيل في البلديات والولايات، وفي المرافق الجنائية، بما في ذلك السجون العسكرية.
عادةً ما يُطبق مصطلح وحشية الشرطة في سياق إلحاق ضرر بدني بشخص ما. وقد ينطوي أيضًا على ضرر نفسي من خلال استخدام أساليب التخويف خارج نطاق إجراءات الشرطة التي تقرُّها السلطات الرسمية. منذ القرنين الثامن عشر والعشرين، قد يكون أولئك الذين شاركوا بأعمال وحشية قد نشأ سلوكهم ذاك عن موافقة ضمنية من النظام القانوني المحلي، مثلما حدث أثناء فترة حركة الحقوق المدنية. وفي العصر الحديث، قد يتصرف أفراد من الشرطة بوحشية بعد موافقة ضمنية من رؤسائهم أو ربما من الضباط الفاسدين. وفي كلتا الحالتين، قد يرتكبون أفعالهم تحت اسم القانون، وكثيرًا ما يعملون في وقت لاحق على تغطية ممارساتهم غير القانونية.
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حاولت الحكومة الفيدرالية تتبع عدد القتلى الناتج عن الاشتباكات ضد الشرطة الأميركية، ولكن توقف تمويل هذا البرنامج.[1] وفي عام 2006، أُقر قانون يقضي بالإبلاغ عن جرائم القتل على أيدي الشرطة، لكن العديد من أقسام الشرطة لا تُطبق مثل هذه القواعد.[2] بعض الصحفيين والناشطين قدَّموا تقديرات واستنتاجات، تقتصر على البيانات المُتاحة التي يملكونها. في عام 2019، أطلقت الشرطة النار على 1004 شخص وقُتلوا جميعًا بحسب ما ورد في صحيفة واشنطن بوست، في حين ذكر مشروع تخطيط العنف الذي أطلقه رجال الشرطة وجود 1098 قتيلًا.[3][4][5]
منذ القرن العشرين، بُذلت جهود مجتمعية عامة وخاصة عديدة لمكافحة الفساد والأعمال الوحشية داخل سلك الشرطة. وقد حدَّدت هذه الجهود قضايا أساسية مختلفة تساهم في ممارسة الشركة لأعمال الوحشية،[6] بما في ذلك الثقافة ضيقة الأفق لأقسام الشرطة (بما في ذلك جدار الصمت الأزرق)، والدفاع العدواني المُمارس من قِبَل ضباط الشرطة ومقاومة وضع تغييرات داخل دوائر الشرطة، الحماية القانونية الواسعة الممنوحة لضباط الشرطة (مثل الحصانة المؤهلة)، العنصرية التاريخية التي تتسم بها دوائر الشرطة، وعسكرة الشرطة، واعتماد أساليب من شأنها تصعيد حدة التوتر (مثل عدم التسامح المُطلق والتفتيش)، والتدريب غير الكافي لأفراد الشرطة و/أو أكاديميات الشرطة، وسيكولوجية امتلاك السلطة المطلقة التي يتمتعون بها.[7][8][9][10] وقد انتُقِد المبدأ القانوني للولايات المتحدة للحصانة المؤهلة على نطاق واسع لكونه «ـأصبح أداة شبه آمنة للسماح بممارسة الوحشية من قِبَل الشرطة بالإفلات من العقاب وحرمان الضحايا من حقوقهم الدستورية»، مثلما هو مذكور ضمن ملخص تقرير صحيفة رويترز لعام 2020.[11]
وفيما يتعلق بالحلول، فقد اتخذ الناشطون والمدافعون نُهجًا مختلفة ضمن هذا الإطار. يقدم أولئك الذين يدعون إلى إصلاح الشرطة اقتراحات محددة لمكافحة الأعمال والممارسات الوحشية للشرطة، مثل كاميرات القابلة للارتداء، ومجالس المراجعة المدنية، وتحسين تدريبات الشرطة، وتجريد قوات الشرطة من السلاح،[12] والتشريعات الرامية إلى الحدّ من الأعمال الوحشية (مثل قانون العدالة لعام 2020). يُطالب أولئك الذين يؤيدون الشرطة بتحويل الأموال المخصصة لأقسام الشرطة بالكامل أو جزء منها، التي سيُعاد توجيهها إلى مراكز الخدمات الاجتماعية والمجتمعية.[13] أما اولئك الذين يعارضون الشرطة فهم يطالبون بتفكيك أقسام الشرطة وإعادة بنائها من الألف إلى الياء من جديد. ويدعو الذين يطالبون بإلغاء أقسام الشرطة إلى حلّها بالكامل واستبدالها بمراكز خدمات مجتمعية واجتماعية أخرى.[14][15]