معاملة المثليين في مصر
قضية حقوق المثليين في دولة مصر / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول معاملة المثليين في مصر?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في مصر تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في مصر. يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
معاملة مجتمع الميم في مصر | |
---|---|
الحالة | بحكم القانون قانوني. بحكم الأمر الواقع غير قانوني منذ عام 2000. |
عقوبة | ليس غير قانوني بشكل صريح، بموجب قوانين الآداب العامة تصل العقوبة إلى 17 سنة مع أو دون أعمال شاقة وغرامات |
هوية جندرية/نوع الجنس | لا |
الخدمة العسكرية | لا |
الحماية من التمييز | لا |
حقوق الأسرة | |
الاعتراف بالعلاقات | لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية |
التبني | لا |
وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للدراسات سنة 2013، اعتقد 95% من المصريين الذين تم استطلاع آرائهم أن المثلية الجنسية طريقة للحياة لا يجب على المجتمع قبولها، و3% يرون أنها يجب أن تُقبل.[1]
إن المعارضة العامة السائدة للمثلية الجنسية لها صلة خاصة بكيفية تعامل النظام القانوني المصري مع قضايا التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
لا يجرّم القانون المصري بشكل صريح المثلية الجنسية أو ارتداء الملابس المغايرة، لكن لديه عدة أحكام تجرم أي سلوك أو تعبير عن أي فكرة تعتبر غير أخلاقية أو فاضحة أو مسيئة لتعليمات زعيم ديني معترف به.
في ضوء الرأي العام، الذي تشكله التقاليد الثقافية والدينية، تم استخدام هذه الأخلاق العامة والقوانين المستندة إلى النظام العام ضد مجتمع المثليين وكذلك أي شخص يدعم المزيد من المواقف الليبرالية.