مشروع كوينتيلبرو
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
مشروع كوينتيلبرو (بالإنجليزية: COINTELPRO) (كلمة مشتقة من مشروع مكافحة التجسس بين عامي 1956-1971) هو سلسلة من العمليات السرية وأحيانًا المشاريع غير القانونية[1][2] المُدارَة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي للولايات المتحدة (إف.بي.آي) الذي يسعى لمراقبة واختراق والتحري عن وتشويه سمعة المنظمات السياسية.[3][4] تظهر سجلات مكتب إف.بي.آي أن مشروع كوينتيلبرو استهدف مجموعات وأفراد كان المكتب قد صنفهم على أنهم مخربين بما في ذلك منظمات نسوية[5] والحزب الشيوعي الأمريكي[6] والمنظمات المعارضة لتدخل الولايات المتحدة في حرب فيتنام[7] و نشاطات حركة الحقوق المدنية أو حركة القوة السوداء (مثل مارتن لوثر كينغ الابن وحركة أمة الإسلام وحزب النمور السود) والمنظمات البيئية وحقوق الحيوان والحركة الهندية الأمريكية وحركات الاستقلال (على سبيل المثال، مجموعات استقلال بورتوريكو مثل اللوردات الشباب) ومنظمات كانت جزءًا من حركة اليسار الجديد. واستهدف البرنامج أيضًا منظمة كو كلوكس كلان عام 1964.[8]
وفقًا لنعوم تشومسكي، في قضية أخرى في سان دييغو، قام مكتب إف.بي.آي بتمويل وتسليح ومراقبة مجموعة سياسية يمينية متطرفة كان أعضاؤها مؤسسين لمنظمة مينوتيمين المناهضة للشيوعية شبه العسكرية، والتي تحولت إلى مجموعة سُميَّت بالمنظمة العسكرية السرية التي استهدفت مجموعات ونشاطات وقيادات تورطت في الحركة المناهضة للحرب بالتهديد وأعمال عنف.[9][10][11]
قام مكتب إف.بي.آي منذ تأسيسه بعمليات سرية ضد مجموعات سياسية وطنية، غير أن العمليات السرية تحت وسم كوينتيلبرو الرسمي جرت بين عامي 1956 و1971.[12] ما تزال تكتيكات كوينتيلبرو تستخدم حتى اليوم ويُزعَم أنها تتضمن تشويه سمعة أهداف عبر الحرب النفسية؛ تشويه سمعة أفراد ومجموعات عبر تزوير مستندات ونشر تقارير كاذبة في وسائل الإعلام؛ قضايا تحرش والسجن غير المشروع والعنف المخالف للقانون بما في ذلك الاغتيالات.[13][14][15][16] كان الدافع المعلن لمكتب إف.بي.آي «حماية الأمن القومي ومنع العنف وصون النظام الاجتماعي والسياسي القائم.»[17]
في بداية عام 1969، تعرض قادة حزب النمور السود لهجوم من مشروع كوينتيلبرو وقُضِيَ عليهم بالاغتيالات والسجن والإهانة علنيًا أو اتهامهم بارتكاب جرائم زورًا وبهتانا. من بين المصابين من حزب النمور السود فرد هامبتون ومارك كلارك وجوان تشيسيمارد وجيرونيمو برات وموميا أبو جمال[18] ومارشال كونوي. من أشهر التكتيكات المستخدمة في مشروع كوينتيلبرو شهادات الزور وإدلاء بشهادات تحرش والترهيب وإخفاء الأدلة.[19][20][21]
أصدر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إدغار هوفر توجيهات لضبط الكوينتيلبرو، طالبًا من عملاء إف.بي.آي السريين «فضح وتعطيل وتضليل وتشويه سمعة وإضعاف بطريقةٍ أو بأخرى» نشاطات هذه الحركات وخاصة قادتها. وتنفيذًا لوصية الرئيس الأمريكي هربرت هوفر، كُلِف ويليام سي. سوليفان بإدارة برنامج كوينتيلبرو.[22][23] وأذن المدعي العام روبرت كينيدي شخصيًا ببعض البرامج. على الرغم من أن كينيدي كان الوحيد الذي أعطى تصريح خطي لتنصت محدود على المحادثات التلفونية لمارتن لوثر كينغ خلال تجربة امتدت شهر أو أكثر.[24] مدد هوفر التصريح لذا كان رجاله حرّين في البحث عن أدلة في أي مجال من حياة كينغ اعتبروه جدير بالأهمية.[25]
في أبريل/نيسان 2018، اتهم موقع أتلانتا بلاك ستار مكتب إف.بي.آي بأنه ما يزال يعمل على مشروع كوينتيلبرو بمراقبة حركة حياة السود مهمة. حيث أثبتت الملفات الداخلية المؤرخة عام 2017 أن إف.بي.آي يراقب الحركة.[26]