محافظة كندية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تُعد المحافظة الكندية ممثلة بشكل رئيسي في حزب المحافظين الكندي المعاصر على مستوى السياسة الحزبية الفيدرالية، وفي بعض أحزاب وسط اليمين والأحزاب اليمينية على مستوى المقاطعات. انتُخب أول حزب أطلق على نفسه تسمية «محافظ» في انتخابات مقاطعة كندا في عام 1854، وهي المقاطعة التي سُمّيت الدولة باسمها في ما بعد.
لم تحظَ سياسات اليمين المتطرف بمكانة بارزة في المجتمع الكندي.[1] تنبثق الأيديولوجيا المحافظة في كندا من مبادئ المحافظين البريطانية، لا من الليبرالية الأمريكية.[2][3] خلافًا للمحافظين في الولايات المتحدة، يميل المحافظون في كندا إلى شكل حكومة نظام وستمنستر البرلماني البريطاني، ويعود السبب في هذا إلى إعادة توطين الموالين للإمبراطورية المتحدة بعد انتهاء الثورة الأمريكية، والذين كانوا يتبنون آراءًا محافظة تقليدية بالإضافة إلى اعتناقهم قيم الليبرالية الاقتصادية.[4][5] من هنا يُفهم كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي جمهورية فيدرالية، في حين أن كندا ديمقراطية برلمانية فيدرالية بوجود ملكية دستورية.
في نسختها الأولية، مال تيار المحافظين الكندي إلى التمسك بالتقاليد. اشتُهرت حكومات المحافظين في كندا، مثل حكومات السير جون إيه. ماكدونالد، والسير روبرت بوردين، وآر. بي. بينيت، وجون ديفينبيكر، بتشجيعها الدور الحكومي الفاعل في الاقتصاد عبر إنشاء العديد من الأعمال التجارية التي تديرها الحكومة (مؤسسات التاج الملكي مثل السكك الحديدية الوطنية الكندية) وذلك لتنمية الصناعات الكندية وحمايتها، وبرامج الحماية مثل السياسة الوطنية. وهكذا، شابهت السياسة المحافظة الكندية نظيرتها البريطانية في قيمها ورؤاها الاقتصادية والسياسية. بشكل عام، أيّد المحافظون الكنديون استمرارية المؤسسات السياسية القديمة وتمتين العلاقات بالنظام الملكي.
في أواخر القرن العشرين، تبنّى التيار المحافظ في كندا السياسات النيوليبرالية الاقتصادية بما فيها التبادل التجاري الحر، والسعي إلى تحقيق التوازن في الميزانيات، ودعم خصخصة المؤسسات المملوكة من قبل الدولة بدعوى أنها ستعمل بشكل أنجع بإدارة القطاع الخاص. في ذلك الوقت، دبت الخلافات بين محافظي شرق كندا وغربها، إذ اعتبر محافظو الغرب أن برلمان كندا الاتحادي خاضع لمصالح شرق البلاد فحسب. أدى هذا الصراع إلى إنشاء حزب الإصلاح الكندي بوصفه حزبًا معارضًا شعبويًا مقره في غرب كندا ينادي بالإصلاح الدستوري لتحقيق الاتزان في مصالح كل المناطق، وسعى إلى توسيع قاعدته الحزبية وخصوصًا في أونتاريو ليحل محل حزب المحافظين التقدمي الكندي. رغم تبني حزب المحافظين التقدمي وحزب الإصلاح سياسات اقتصادية متشابهة، أراد الإصلاحيون تطبيق تخفيضات أكبر في الخدمات الحكومية مما سعى إليه المحافظون التقدميون، واتخذ الإصلاحيون مواقف اجتماعية شديدة المحافظة في حين وقف المحافظون التقدميون على الحياد في ما يخص المسائل الاجتماعية المثيرة للجدل. لقي الإصلاحيون التقدميون انهيارًا لم يسبق له مثيل في الانتخابات الفيدرالية لعام 1993، وتفوق الإصلاحيون عليهم باعتبارهم أكبر حزب محافظ في البرلمان الكندي. بعد عدة انتخابات شهدت عدم تحقيق أي من الحزبين مكاسبَ تُذكر، اتفق الحزبان على الاندماج في حزب المحافظين الكندي الجديد في عام 2003.