مجلس شيوخ الجمهورية الرومانية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
مجلس الشيوخ هو المجلس الحاكم والاستشاري للطبقة الأرستقراطية في الجمهورية الرومانية القديمة. ولم يكن مجلس الشيوخ هيئة منتخبة، بل هيئة يعين أعضائها من قبل القناصل، وفي مرحلة لاحقة من قبل الرقباء. وبعد أن ينهي الحاكم الروماني فترة ولايته، كان يعين تلقائيًا في مجلس الشيوخ. ووفقًا للمؤرخ اليوناني بوليبيوس، مصدرنا الرئيسي لدستور الجمهورية الرومانية، كان مجلس الشيوخ الروماني الفرع المسيطر للحكومة. وأشار بوليبيوس إلى أن القناصل (أعلى رتبة من الحكام النظاميين) هم الذين قادوا الجيوش والحكومة المدنية في روما، وأن المجالس الرومانية كانت لها السلطة النهائية على الانتخابات والتشريعات والمحاكمات الجنائية. ومع ذلك نظرًا إلى أن مجلس الشيوخ كان يسيطر على المال والإدارة وتفاصيل السياسة الخارجية، فقد كان له أكبر قدر من السيطرة على الحياة اليومية. كانت سلطة ونفوذ مجلس الشيوخ مستمدة من الماضي، والمكانة العالية والهيبة لأعضاء مجلس الشيوخ، ونسب مجلس الشيوخ المتواصل، والذي يعود تاريخه إلى تأسيس الجمهورية في عام 509 قبل الميلاد. وتطور من مجلس شيوخ المملكة الرومانية، وأصبح مجلس شيوخ الإمبراطورية الرومانية.
في الأصل، كان رؤساء الحكام، القناصل، يعينون جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجدد. وكانت لديهم أيضًا سلطة عزل الأفراد من مجلس الشيوخ. ونحو عام 318 قبل الميلاد أعطى «الاستفتاء الشعبي» (بلبيشيتوم أوفينيوم) هذه السلطة لحاكم روماني آخر، الرقيب، الذي احتفظ بهذه السلطة حتى نهاية عهد الجمهورية الرومانية. مثلما تطلب هذا القانون من الرقباء تعيين أي حاكم منتخب حديثًا في مجلس الشيوخ. وهكذا، بعد هذه النقطة الزمنية، أدى الانتخاب لمنصب الحكم إلى عضوية تلقائية في مجلس الشيوخ. وكانت مدة التعيين مدى الحياة، على الرغم من أن الرقيب يمكنه عزل أي عضو في مجلس الشيوخ.
وجه مجلس الشيوخ الحكام، وخاصة القناصل، في متابعتهم للنزاعات العسكرية. وكان لمجلس الشيوخ أيضًا درجة هائلة من السلطة على الحكومة المدنية في روما. كان هذا الحال بشكل خاص فيما يتعلق بإدارته لمالية الدولة، إذ كان المخول الوحيد الذي يمكنه تفويض صرف الأموال العامة من الخزينة. بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الشيوخ مراسيم تسمى سيناتوس كونسولتا، والتي كانت «نصيحة» رسمية من مجلس الشيوخ إلى الحاكم. ومن الناحية التقنية لم يكن من الضروري الانصياع لهذه المراسيم، إلا أن ذلك لم يكن الحال عمليًا. وأثناء حالة الطوارئ أمكن مجلس الشيوخ (ومجلس الشيوخ فقط) أن يأذن بتعيين دكتاتور. وقد جرى تعيين آخر دكتاتور في عام 202 قبل الميلاد. وبعد عام 202 قبل الميلاد استجاب مجلس الشيوخ لحالات الطوارئ بتمرير سيناتوس كونسولتوم أولتيموم (مرسوم مجلس الشيوخ الروماني الأخير)، الذي علق الحكومة المدنية وأعلن شيئًا مشابهًا للأحكام العرفية.