قانون اشتراكي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يشير القانون الاشتراكي أوالقانون السوفياتي إلى نوع عام من النظام القانوني استخدم في الدول الاشتراكية والاشتراكية سابقًا يقوم على نظام القانون المدني، مع تعديلات وإضافات رئيسية من الفكر الماركسي اللينيني.[1]
هناك جدل حول ما إذا كان القانون الاشتراكي يشكل نظامًا قانونيًا منفصلًا أم لا، إذا كان الأمر كذلك قبل نهاية الحرب الباردة فسيتم تصنيف القانون الاشتراكي بين الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم.
في حين أن أنظمة القانون المدني عادة ما تضع آلامًا كبيرة في تعريف مفهوم الملكية الخاصة، كيف يمكن الحصول عليها أو نقلها أو فقدانها، فإن أنظمة القانون الاشتراكي تنص على امتلاك معظم الممتلكات من قبل الحكومة أو من قبل التعاونيات الزراعية، وامتلاك المحاكم والقوانين الخاصة لمؤسسات الدولة.
يجادل العديد من العلماء بأن القانون الاشتراكي لم يكن تصنيفًا قانونيًا منفصلًا على الرغم من أن نهج الاقتصاد الموجه للدول الشيوعية يعني أنه لا يمكن امتلاك معظم أنواع الملكية إلا أن الاتحاد السوفييتي كان لديه دائمًا قانون مدني والمحاكم التي فسرت هذا القانون المدني، ونهج القانون المدني في التفكير القانوني (وبالتالي كل من العملية القانونية وكان المنطق القانوني مماثلاً إلى حد كبير لنظام القانون المدني الفرنسي أو الألماني) حافظت الأنظمة القانونية في جميع الدول الاشتراكية على المعايير الرسمية للقانون المدني الروماني الجرماني، لهذا السبب، ينظر منظرو القانون في الدول ما بعد الاشتراكية عادة إلى القانون الاشتراكي كحالة خاصة من القانون المدني الروماني الجرماني حالات تطور القانون العام في القانون الاشتراكي غير معروفة بسبب عدم توافق المبادئ الأساسية لهذين النظامين (يفترض القانون العام دورًا مؤثرًا في وضع القواعد للمحاكم بينما تلعب المحاكم في الدول الاشتراكية دورًا تابعًا).