فضيحة الصندوق السيادي الماليزي
فضيحة فساد مالي في ماليزيا / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
فضيحة الصندوق السيادي الماليزي أو فضيحة صندوق وان إم دي بي السيادي (بالإنجليزية: 1Malaysia Development Berhad scandal) هي فضيحة سياسية قائمة تحدث في ماليزيا. في عام 2015، اتُّهم رئيس الوزراء الماليزي آنذاك نجيب رزاق بتحويل ما يزيد عن 2.67 مليار رينغيت ماليزي (700 مليون دولار أمريكي) من صندوق الاستثمار الماليزي -شركة استثمار إستراتيجي تديرها الحكومة- إلى حساباته المصرفية الشخصية. أثار هذا الحدث انتقادات واسعة النطاق بين الماليزيين، ودعا الكثيرون إلى استقالة نجيب رزاق، من ضمنهم مهاتير محمد، أحد أسلاف نجيب في منصب رئيس الوزراء، الذي هزم نجيب في نهاية المطاف وعاد إلى السلطة بعد الانتخابات العامة لعام 2018.[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
البلد | ماليزيا | |||
التاريخ | 2009 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
شكك أنور إبراهيم علنا بأوراق اعتماد صندوق وان إم دي بي للتنمية. وأخبر البرلمان أنه طبقاً للسجلات التي تحتفظ بها لجنة الشركات في ماليزيا [الإنجليزية]، فإن الشركة «ليس لديها عنوان عمل ولا يوجد لها مُدقق حسابات معين». وفقًا لحساباتها المودعة علنًا، كان لدى 1MDB ما يقرب من 42 مليار رينغيت ماليزي (11.73 مليار دولار أمريكي) من الديون.[2] نتج جزء من هذا الدين عن إصدار سندات مضمونة من الدولة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لعام 2013 بقيادة بنك غولدمان ساكس الاستثماري، الذي تم الإبلاغ عن تلقيه رسومًا تصل إلى 300 مليون دولار عن الصفقة، على الرغم من أن البنك يُشكك في هذا الرقم.[3] دعا مجلس مؤتمر الحكام الماليزي إلى تحقيق فوري في الفضيحة، قائلاً إنها تسبب أزمة ثقة في ماليزيا.[4][5]
بعد الانتخابات العامة الماليزية 2018، أعاد رئيس الوزراء المُنتخب حديثًا مهاتير محمد فتح التحقيق في فضيحة صندوق وان إم دي بي السيادي.[6] في 15 يوليو 2020، أعلنت إدارة الهجرة الماليزية عن وضع نجيب عبد الرزاق وزوجته ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد.[7] اتُهم نجيب بخيانة الأمانة وغسيل الأموال وسوء استخدام السلطة، بينما اتهم رجُل الأعمال الماليزي جو لو بغسيل الأموال. واصلت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاتها الخاصة بخُصوص الصندوق، مُدعية أن أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي تم تحويلها من صُندوق وان إم دي بي السيادي من قبل جو لو ومُتآمرين آخرين بما في ذلك مسؤولون من ماليزيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.[8] في 28 يوليو 2019، أُدين نجيب بسبع تهم تتعلق بشركة إس آر سي إنترناشيونال، وهي شركة وهمية تابعة لصُندوق وان إم دي بي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا.[9]
كان المُبلغ هو المصرفي السويسري والمدير السابق لشركة بترو سعودي، زافييه خوستو.[10][11]