فضيحة التجسس (نظرية مؤامرة)
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
فضيحة التجسس (بالإنجليزية: Spygate)، وهي نظرية مؤامرة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018 حول وضع إدارة أوباما أحد الجواسيس في حملته الرئاسية عام 2016 لأغراض سياسية.[1][2][3] أعلن ترامب هذه الاتهامات أول مرة في تغريدة له على موقع تويتر يوم 17 مايو 2018،[4] واقتبس في هذه التغريدة من أقوال أندرو سي. مكارثي، والذي كان ضيفًا آنذاك في برنامج فوكس آند فريندز التلفزيوني، إذ كان يؤكد على صحة هذه الادعاءات مكررًا ما نشره في مقالته بمجلة ناشونال ريفيو يوم 12 مايو.[5]
أكد ترامب عدة مرات على صحة هذه الادعاءات، دون تقديم أي أدلة، في يوم 18 مايو[5][6] ويومي 22-23 مايو 2018، مضيفًا أن هذه العملية كانت بغرض دعم هيلاري كلينتون، منافِسة ترامب، على الفوز في الانتخابات العامة. وصرح ترامب أن الجاسوس المزعوم، الذي وضح لاحقًا أنه الأستاذ الجامعي ستيفان هيلبر، قد حصل على «مبلغ ضخم من المال» للقيام بهذه المهمة.[7][8] في منتصف عام 2016 ونصفه الثاني، بدأ هيلبر، أحد المصادر السرية التي تعمل لصالح الاستخبارات الأمريكية لمدة طويلة، في العمل بصفته مخبرًا سريًا لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، مستهدفًا ثلاثة مستشارين بحملة ترامب بشكل منفصل في جهود سرية للتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016. ومع ذلك، لم تقدم إدارة ترامب، حتى مايو 2018، أي أدلة حول انضمام هيلبر إلى حملة ترامب الانتخابية أو حول قيامه بمراقبة الحملة بطريقة غير لائقة.[9]
في يوم 5 يونيو 2018، ادعى ترامب أيضًا وجود عملية مكافحة للتجسس حول حملته الانتخابية، وادعى أنها كانت قائمةً منذ ديسمبر 2015.[10] وتوصلت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي بتقرير لها في أبريل 2018، والتي كانت خاضعةً لسيطرة الجمهوريين آنذاك، أن تحقيقات مكافحة التجسس الخاصة بمكتب إف بي آي حول حملة ترامب لم تبدأ حتى أواخر شهر يوليو 2016، وتوصلت مذكرة النائب ديفن نونيس، المكتوبة بواسطة مساعديه الجمهوريين في فبراير 2018، بالإضافة إلى مذكرة النقض بنفس الشهر للجنة الديمقراطيين، إلى نفس النتيجة.[11][12][13] وحتى مع استخدام مذكرة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، والذي يسمح للمحققين بالحصول على الاتصالات المؤرشفة قبل إصدار المذكرة؛ يظل تاريخ شهر ديسمبر 2015 سريًا بشكل جزئي.
رفض المعلقون السياسيون والسياسيون رفيعو المستوى، من كلا جانبي الطيف السياسي الأمريكي، اتهامات ترامب لعدم وجود أدلة عليها وأجمعوا على أن استخدام الإف بي آي لهيلبر، بصفته مخبرًا سريًا، لم يكن بهدف القيام بأي أغراض غير لائقة. وتبين أن ادعاءات ترامب حول وقت بدء هذه التحقيقات الخاصة بمكافحة التجسس كانت خاطئةً.[14] وفي أحد تقارير المفتش العام لوزارة العدل في ديسمبر 2019، «لم توجد أي أدلة على محاولة الإف بي آي لوضع (أي مصادر سرية بشرية) داخل حملة ترامب الانتخابية، أو تجنيد أعضاء من حملته، أو تكليف هذه المصادر بالإبلاغ عن أي معلومات حول حملة ترامب».[15]
تعتبر فضيحة التجسس مشابهةً، ولكنها مختلفة، لتأكيد ترامب في مارس 2017، على أن الرئيس أوباما «كان يتنصت على هواتف برج ترامب»، ولكن صرحت وزارة العدل التابعة للرئيس ترامب بعدم صحة هذه الادعاءات في المذكرات القانونية بالمحكمة الفدرالية لشهر سبتمبر 2017 وشهر أكتوبر 2018.[16] وتعتبر هذه النظرية أيضًا جزءًا من قائمة ترامب الكبيرة لاتهامات التجسس التي أقامها ضد إدارة أوباما.[17]