فترة غياب الستاتهاودر الأولى
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
فترة غياب الستاتهاودر الأولى (1650–1670) هي فترة من تاريخ جمهورية هولندا بقي خلالها منصب الستاتهاودر خاليًا في 5 مقاطعات هولندية من أصل 7 (احتفظت مقاطعتا فرايزلاند وخرونينغن بمنصب الستاتهاودر التقليدي الذي تبوأه آل أوراني). تزامنت تلك الفترة، عن طريق الصدفة، مع الفترة التي وصلت فيها هولندا إلى ذورة العصر الذهبي في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية. اكتسب المصطلح مدلولًا سلبيًا في القرن التاسع عشر من طرف علماء التأريخ الهولندي الأوراني، ولكن ما زال الجدال قائمًا بخصوص تبرير وجهة النظر السلبية تلك. يدعي الجمهوريون أن جمهورية هولندا أدت أداءً جيدًا تحت قيادة نظام السياسي يوهان دي فيت الذي شغل منصب المتقاعد الأكبر، على الرغم من اضطرار هولندا إلى خوض حربين رئيسيتين مع إنجلترا، وعدد من الحروب الأصغر مع القوى الأوروبية المختلفة. تمكنت جمهورية هولندا من لعب دور محوري في «مسرح الأحداث الأوروبي»، وتمكنت من فرض فترةٍ من السلام الهولندي في المنطقة الاسكندنافية، وذلك بفضل علاقاتها الجيدة مع فرنسا وزوال العداوات مع إسبانيا والضعف النسبي الذي اتسمت به بعض القوى الأوروبية العظمى الأخرى. بفضل الحرب مع البرتغال، تمكنت شركة الهند الشرقية الهولندية من الاستيلاء على بقايا الإمبراطورية البرتغالية في سيلان وجنوب الهند. عقب انتهاء الحرب مع إسبانيا عام 1648، والتي تبعتها نهاية الحظر الإسباني على التجارة مع جمهورية هولندا التي فضلت سابقًا التعامل مع الإنجليز، اكتسحت التجارة الهولندية كل شيء يقف أمامها، فامتدت التجارة الهولندية لتصل إلى شبه الجزيرة الإيبيرية والبحر المتوسط وبلاد الشام، بالإضافة أيضًا إلى منطقة البلطيق. لم تعق سياسة الحماية الصناعة الهولندية بعدْ خلال تلك الفترة، تحديدًا صناعة النسيج. بالتالي، شهد اقتصاد الجمهورية آخر انتعاشٍ اقتصادي كبير له.[1]
هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. |
من الناحية السياسية، تمكن الفصيل الجمهوري التابع للوصاة على العرش، مثل كورنيليس دي غراف وأندريس بيكر، من حكم البلاد بشكل مطلق، ووصل الأمر إلى إعداد مبررات آيديولوجية للجمهورية (الحرية الصحيحة) مناهضة لنموذج الحكم الملكي المطلق في الدول الأوروبية المعاصرة، لكن ذاك النظام السياسي تمكن من التنبؤ بأفكار سياسية «حديثة» تم التعبير عنها بشكل كامل في نهاية المطاف ضمن الدستورين الفرنسي والأمريكي الذين وُضعا لاحقًا في القرن الثامن عشر. بزرت معارضة تحتية للملكية من أتباع آل أوراني، فأراد هؤلاء إعادة أمير أوراني الشاب إلى منصب الستاتهاودر، المنصب الذي تبوأه والده وجده وعمه الأكبر وجد جده. سعى الجمهوريون إلى حلّ هذه المشكلة عن طريق قوانين دستورية تحظر ذلك، مثل قانون العزل، لكن الجمهوريين فشلوا في نهاية المطاف إثر اندلاع أزمة رامبيار (أو سنة الكارثة) التي وقعت عام 1672، ما أدى إلى انهيار نظام دي فيت.