سياسة هندوراس
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تجري سياسة هندوراس ضمن إطار نظام جمهوري رئاسي، وديمقراطية تمثيلية متعددة الأحزاب. يضطلع رئيس هندوراس برئاسة الدولة ورئاسة الحكومة في الآن ذاته. تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تُوكل السلطة التشريعية إلى الكونغرس الوطني لهندوراس. يهيمن على النظام الحزبي كلّ من المحافظين في الحزب الوطني والحزب الليبرالي. تتمتع السلطة القضائية باستقلالها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.[1][2]
ينصّ دستور هندوراس للعام 1981 على معطيات مفصّلة لاختصاصات السلطة التنفيذية في مجالات محددة، ولكن تتسم الصلاحيات الموكلة للسلطة التنفيذية في غيرها من المجالات بكونها وظائف معيّنة يضطلع بها الكونغرس الوطني ذو المجلسين. يعيّن الكونغرس الوطني أفراد السلطة القضائية.
يبسط الدستور آليات تعديله، ولكنه يعلن عن 8 بنود ثابتة وغير قابلة للتعديل، وهي ما يتعلق بضمانة الشكل الجمهوري للدولة، وحظر أي ترشّح الرؤساء السابقين للرئاسة مرة ثانية تحت أي ظروف.
كما ينصّ الدستور على وجود جهاز رقابي مستقل لإجراء الانتخابات والإشراف عليها، وهي المحكمة الانتخابية العليا. والجهاز الآخر المنصوص عليه في الدستور والمستقل عن السلطات الثلاث هي المحكمة الخاصة لحل الخلافات بين فروع الحكومة. يُعتبر الرئيس الحالي، خوان أورلاندو هيرنانديز، شخصية إشكاليّة يلقى دعمًا سياسيًا في البلاد ومعارضة شعبية قوية.
صنفت وحدو الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست هندوراس على أنها «نظام هجين» في العام 2019.