سياسة كوستاريكا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تجري سياسة كوستاريكا في إطار جمهوري ديمقراطي تمثيلي رئاسي ذو نظام متعدد الأحزاب. يضطلع الرئيس وحكومته بمهام السلطة التنفيذية، فرئيس كوستاريكا هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. تُخوَّل الجمعية التشريعية بأعمال السلطة التشريعية. يُنتخب الرئيس و57 نائبًا في الجمعية التشريعية لفترة أربع سنوات. تمارس السلطة القضائية أعمالها على نحو مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية مع حفاظها على المشاركة في العملية السياسية. تتميز جمهورية كوستاريكا بوجود نظام قوي من الضوابط والتوازنات الدستورية.[1] التصويت إلزامي في كوستاريكا ولكنه غير قسري.
في عام 1998، أُلغي منصب الحاكم في المقاطعات السبع. المجالس التشريعية المحلية غير قائمة.[2] في عام 2009، أصبح بإمكان القطاع الخاص المنافسة على احتكار بعض قطاعات الدولة كالتأمين والاتصالات. تحظى بعض الأجهزة الحكومية الأخرى بقدر كبير من الاستقلال التشغيلي والاستقلال الذاتي؛ بما في ذلك شركة الطاقة الكهربائية، والمصارف التجارية المؤممة (التي تدخل البنوك الخاصة في حيز منافساتها)، ووكالة الضمان الاجتماعي. لا يوجد جيش في كوستاريكا وإنما قوة أمن محلية ووحدة قوات خاصة جزءًا من وزارة الرئيس.
في عام 2019، صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية كوستاريكا على أنها تتمتع بـ«ديمقراطية كاملة».[3]