سياسة دونالد ترامب تجاه الهجرة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
كانت سياسة الهجرة، وتحديدًا الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، قضية مميزة في الحملة الرئاسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأثارت إصلاحاته وملاحظاته المقترحة حول هذه القضية ضجة دعائية كبيرة.[1] قال ترامب مرارًا وتكرارًا إن المهاجرين غير الشرعيين مجرمون وخلصت دراسة أجراها معهد سياسات الهجرة غير الحزبي في عام 2015 إلى أن نحو 820 ألف مهاجر غير مصرّح له لديه سجل إجرامي؛ مع أن ترامب لم يشر إلى الارتباط بوضوح، جادل النقاد بوجود أدلة كثيرة على عدم ارتباط الهجرة بارتفاع معدلات الجريمة.[2][3]
كان الوعد المميِّز لحملته هو بناء جدار كبير على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وإجبار المكسيك على دفع تكلفة الجدار. أعرب ترامب أيضًا عن دعمه لمجموعة متنوعة من «القيود على الهجرة القانونية وتأشيرات العمال الوافدين»، من ضمنها «إيقاف» منح البطاقات الخضراء، التي من شأنها وفقًا لما قاله ترامب أن «تساعد في تراجع مستويات الهجرة القياسية إلى معدلات تاريخية أكثر اعتدالًا». كثيرًا ما تغيرت مقترحات ترامب بشأن تأشيرات إتش-1بي طوال حملته الرئاسية، ولكن اعتبارًا من أواخر يوليو 2016، بدا أنه يعارض برنامج تأشيرة إتش-1بي.[4][5][6]
عندما تولّى ترامب منصب الرئاسة، فرض حظرًا على السفر يمنع إصدار التأشيرات لمواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة، ووُسِّع الحظر ليشمل 13 دولة في عام 2020.[7] ردًّا على التحديات القانونية، نَقّح الحظر مرتين، لتدعم المحكمة العليا نسخته الثالثة في يونيو 2018. وحاول إنهاء برنامج القرار المؤجل للواصلين أطفالًا، لكن أمرًا قضائيًا سمح للسياسة بالاستمرار في حين إن المشكلة تكمن في موضوع التحدي القانوني. وفرض سياسة «عدم التسامح مطلقًا» التي تقتضي اعتقال أي شخص يُقبض عليه وهو يعبر الحدود بشكل غير قانوني، ما أدى إلى فصل الأطفال عن عائلاتهم.[8] حذّر تيم كوك و 58 رئيسًا تنفيذيًا آخر لشركات أمريكية كبرى من الضرر الناجم عن سياسة الهجرة التي ينتهجها ترامب. تم التراجع عن سياسة «عدم التسامح مطلقًا» في يونيو 2018، ولكن نُشرت العديد من التقارير الإعلامية عن استمرار فصل العائلات في النصف الأول من عام 2019.[9]
في خطاب حالة الاتحاد الأول لترامب في 30 يناير 2018، حدّد ترامب الركائز الأربع لإدارته من أجل إصلاح الهجرة: (1) وضع مسار لحصول الحالمين على الجنسية؛ (2) زيادة تمويل أمن الحدود؛ (3) إنهاء برنامج قرعة تأشيرة التنوع؛ (4) فرض القيود على هجرة العائلات. تعزز الركائز الأربع شعار حملة ترامب «اشترِ المنتج الأمريكي، ووظّف أمريكيًا» والأمر التنفيذي لعام 2017 بنفس الاسم، وأولويات سياسة الهجرة المحددة مسبقًا.[10]
تحت ضغط إدارة ترامب، كثّفت المكسيك ودول أمريكا اللاتينية الأخرى جهودها لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.[11]