سياسة دونالد ترامب الاقتصادية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تتميز السياسة الاقتصادية لإدارة دونالد ترامب بتخفيضات ضريبية للأفراد والشركات، ومحاولات لإلغاء قانون الرعاية الصحية الأمريكي أوباما كير، والحماية التجارية وتقييد الهجرة ورفع القيود عن قطاعي الطاقة والمالية.
كان جزء رئيسي من الاستراتيجية الاقتصادية للرئيس ترامب خلال السنوات الثلاث الأولى (2017 -2019) هو تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التخفيضات الضريبية والإنفاق الإضافي، وزادت هذه الاجراءات عجز الميزانية الفدرالية بشكل كبير. حافظ على الوضع الاقتصادي الإيجابي الذي ورثه عن الرئيس أوباما مع اقتراب سوق العمل من اختفاء البطالة واستمرار تحسن مقاييس دخل الأسرة وثروتها بشكل أكبر. كما نفذ الرئيس ترامب سياسة الحماية التجارية من خلال تطبيق التعريفات الجمركية بشكل أساسي على الواردات من الصين كجزء من استراتيجيته «أمريكا أولاً». زاد عدد المواطنين الأمريكيين الذين لا يملكون تأمين صحي في عهد ترامب وفقًا لمكتب الميزانية في الكونجرس، في حين كان من المتوقع أن تؤدي التخفيضات الضريبية إلى تخفيف عدم المساواة في الدخل.[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]