سياسة جمهورية أيرلندا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
أيرلندا هي جمهورية ديمقراطية برلمانية تمثيلية ودولة عضو في الاتحاد الأوروبي. مع أن رأس الدولة هو رئيس أيرلندا المنتخَب شعبيًّا، إلا أنه منصب فخري إلى حد كبير، إذ تُمنح السلطة السياسية الحقيقية للتاوسيتش (زعيم الحكومة) المنتخَب بشكل غير مباشر، والذي يمثّل رئيس الحكومة.
السلطة التنفيذية تمارسها الحكومة التي لا يزيد عدد أعضائها عن 15 وزيرًا، ومن ضمنهم التاوسيتش والتانيشتا (نائب زعيم الحكومة). تُناط السلطة التشريعية بالبرلمان الأيرلندي -البرلمان الوطني المكون من مجلسين- الذي يتألف من دويل أيرن (مجلس النواب) وشاند أيرن (مجلس الشيوخ) ورئيس أيرلندا. تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. رئيس السلطة القضائية هو رئيس المحكمة الذي يرأس المحكمة العليا.[1][2][3]
تتمتع جمهورية أيرلندا بنظام متعدد الأحزاب، إلا أن الحزبين فيانا فايل وفاين جايل يهيمنان على المشهد السياسي منذ عقود، وهما كيانان متعارضان ومتنافسان تاريخيًا، يحتل كلاهما القاعدة المركزية التقليدية. منذ عام 1932 وحتى عام 2011 كانا أكبر وثاني أكبر الأحزاب على الترتيب. ترجع جذور كلا الحزبين إلى الأطراف المتعارضة في الحرب الأهلية الأيرلندية. لم يكن حزب العمال -الذي يعدّ تاريخيًا ثالث حزب سياسي في الدولة- في السلطة سوى كجزء من ائتلاف مع أحد الحزبين الرئيسيين. في عام 2011، أُجريت انتخابات حاسمة رئيسية في أيرلندا، إذ أصبح فاين جايل الحزب الأكبر، وحزب العمال ثاني أكبر الأحزاب، وهبط فيانا فايل إلى المركز الثالث بعد تراجع دعمه، في حين تعاظم الدعم الذي يتلقاه حزب شين فين.
ومع ذلك، تمكّن فيانا فايل في عام 2016 من استعادة الدعم وأصبح ثاني أكبر حزب، بينما هبط حزب العمال إلى المركز الرابع بعد رد فعل عنيف على دوره في الحكومة الائتلافية. استمر شين فين في تحقيق المكاسب، ليصبح ثالث أكبر حزب، في حين بقي فاين جايل الحزب الأكبر، على الرغم من خسارته بعض المقاعد.
صنّفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية أيرلندا على أنها «دولة ديمقراطية كاملة» في عام 2019.