سياسة الهند
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
وهناك حكم بشأن مجلس تشريعي يتألف من مجلسين يتألف من مجلس أعلى، أي راجيا سابها، التي تمثل ولايات الاتحاد الهندي ومجلس النواب أي لوك سابها، الذي يمثل شعب الهند ككل. وينص الدستور الهندي على سلطة قضائية مستقلة ترأسها المحكمة العليا. وتتمثل ولاية المحكمة في حماية الدستور وتسوية النزاعات بين الحكومة المركزية والولايات والنزاعات بين الدول وإبطال أي قوانين مركزية أو قوانين تتعارض مع الدستور وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين وإصدار الأوامر أو إنفاذها، في حالة الانتهاك.[1]
الهند هي جمهورية ديمقراطية برلمانية اتحادية، حيث رئيس الهند هو رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند هو رئيس الحكومة المركزية. وتتبع الهند نظام الحكم المزدوج، أي الحكومة المزدوجة التي تتألف من السلطة المركزية في المركز والدول الواقعة في الأطراف. ويحدد الدستور سلطات المنظمة وقيودها على كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وهو معترف به جيدا، جامد ويعتبر أعظم؛ أي قوانين الأمة يجب أن تتفق معها.
وتشكل الحكومات، من خلال الانتخابات التي تعقد كل خمس سنوات (ما لم ينص على خلاف ذلك)، من قبل الأحزاب التي تدعي أغلبية الأعضاء في مجلس النواب (لوك سابها في الحكومة المركزية وفيدهان سبها في الولايات). يذكر ان الهند اجرت أول انتخابات عامة لها في عام 1951 وفاز بها المؤتمر الوطنى الهندى وهو حزب سياسى استمر في السيطرة على الانتخابات المتعاقبة حتى عام 1977 عندما تم تشكيل أول حكومة من غير الكونجرس لأول مرة في الهند المستقلة. وشهدت التسعينيات نهاية الهيمنة على الحزب الواحد وازدياد الحكومات الائتلافية. انتخابات 16 لوك سابها، التي عقدت من أبريل 2014 إلى مايو 2014، مرة أخرى جلبت مرة أخرى حكم الحزب الواحد في البلاد، مع حزب بهاراتيا جاناتا تكون قادرة على المطالبة بأغلبية في لوك سابها.[2]
في العقود الأخيرة، أصبحت السياسة الهندية قضية سلالة.[3] ومن الأسباب المحتملة لذلك عدم وجود منظمات حزبية ورابطات مستقلة من المجتمع المدني تحشد الدعم للأطراف وتمول الانتخابات المركزية.[4]