خلاف الأولى
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
خلاف الأولى، هو عدم فعل (أو مخالفة فعل) الأولى القيام به من الأمور. ويُعرف أيضًا بأنه ترك ما ترجح فعله على تركه من غير نصٍ صريح بالنهي عن ذلك الترك.[1]
للأفعال في الفقه الإسلامي مراتب وأنواع. منها ما هو المكروه، ومنها ما هو المستحب ومنها ما هو المباح، ويوجد الفرض والحرام والكبيرة وغير ذلك الكثير. تختلف كلٌ منهما عن الأخرى. ومن جملة هذه التصنيفات هنالك تصنيف «خلاف الأولى».
وهو حسب قول محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي: إن خلاف الأولى لم يرد فيه نص خالص بالنهي عنه، وإنما ورد الأمر بضده على سبيل الندب، والأمر بالشيء ندبًا نهيٌ عن ضده هو نهيٌ خلاف الأولى. فالأمر بصلاة الضحى يلزمه النهي عن تركها؛ وهو خلاف الأولى. لأنه لم ينه عنه بنص خاص، وإنما أمر بضده.[2] وبين بدر الدين الزركشي متى يكون ترك المستحب والنفل هو خلاف الأولى، وذلك في نقله عن الإمام الجويني من كتاب «نهاية المطلب»: (إنما يقال ترك الأولى: إذا كان منضبطًا كالضحى وقيام الليل، وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مكروهًا، وإلا لكان الإنسان في كل وقتٍ ملابسًا للمكروهات الكثيرة من حيث إنه لم يقم فيصلي ركعتين أو يعود مريضًا ونحوه).[3]
فهو ترك أمرٍ بين الفرض والمباح لم يرد نص بالنهي عن تركه.