حيز عام
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
الحيز العام (بالإنجليزية: public sphere) أو الفضاء العام هو حيز في الحياة الاجتماعية حيث يلتقي الأفراد لتحديد ومناقشة الأمور المجتمعية بحريّة والذي يؤدي إلى مناقشة كيفية التأثير على الفعل السياسي.[1][2][3] هو المكان الذي يحتضن نقاشات تؤدي بالنهاية إلى صياغة الرأي العام. بعض الباحثين يفرقون بين الأماكن التي تصوغ الرأي العام فقط وتلك التي تصوغ الرأي العام وتهيئ القوى لتنفيذه. يناقش عادة في الحيز العام قضايا أخلاقية واجتماعية وليس فقط سياسية. هناك عدد مهول لدراسة وجود هذا الحيز العام تاريخيا... الذي وضع هذا المصطلح هو الألماني يوغان هابيرماس. ووثّق نشوء الحيز العام في القرن الثامن عشر من تجمعات طبقة البرجوازيين (طبقة اكتسب نفوذا من جراء الثورة الصناعية) وقدرتها على مناقشة القضايا العامة بعد أن كانت تعتبر قضايا يختص بها المعنيون بالحكم (تحالف الإقطاعية مع الكنيسة). تطور هذه التجمعات أدى إلى الديمقراطية.
يصف يورغن هابرماس ظهور الحيز العام في القرن الثامن عشر، مشيرًا إلى أن الشأن العام، أو الحيز العام كان في الأصل «منسجمًا مع السلطة العامة» في حين «شمل المجال الخاص المجتمع المدني بمعنى أضيق، أي أنه كان عالم تبادل السلع والعمل الاجتماعي». بينما تعامل «حيز السلطة العامة» مع الدولة أو الشرطة والطبقة الحاكمة أو السلطات الإقطاعية (الكنيسة والأمراء والنبلاء) «الحيز العام الحقيقي» بالمعنى السياسي، نشأ في ذلك الوقت من المجال الخاص، وعلى وجه التحديد، عبر الاتصال بالأنشطة الأدبية، وعالم الحرف. وسّع هذا الحيز العام الجديد المجالين العام والخاص،[4] و«استخدم آلة الرأي العام لوضع الدولة في تواصل مع احتياجات المجتمع».[5] «يُميّز هذا الحيز من الناحية المفاهيمية عن الدولة بأنه موقع لإنتاج الخطابات التي يمكن أن تنتقد الدولة وتداولها». يختلف المجال العام «أيضًا عن الاقتصاد الرسمي؛ فهو ليس ساحة للعلاقات التجارية، بل ساحة للعلاقات الخطابية ومسرحًا للنقاش والآراء عوضًا عن الشراء والبيع» هذه الفروقات بين «أجهزة الدولة والأسواق الاقتصادية والجمعيات الديمقراطية... ضرورية في النظرية الديمقراطية».[6] وجد الناس في الحيز العام مؤسسة تنظيمية ضد سلطة الدولة. تركز دراسة الحيز العام على فكرة الديمقراطية التشاركية، وكيف يصبح الرأي العام عملًا سياسيًا.[7]
ترى أيديولوجية نظرية الحيز العام أن قوانين الحكومة وسياساتها يجب أن يوجهها الحيز العام وأن الحكومات الشرعية هي فقط تلك التي تتبع رأي الحيز العام. «يكون الحكم ديمقراطيًا استنادًا إلى قدرة المواطنين وفرصتهم في المشاركة في النقاشات المستنيرة».[8] يدور الكثير من النقاش في الحيز العام حول البنية النظرية الأساسية للحيز العام، وكيف تُداول المعلومات في الحيز العام، وتأثير الحيز العام على المجتمع.[9]