حمدان ضد رامسفيلد
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
حمدان ضد رامسفيلد هي قضية أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة رأت فيها المحكمة أن اللجان العسكرية التي شكلتها إدارة بوش لمحاكمة المعتقلين في خليج غوانتانامو انتهكت القانون الموحد للقضاء العسكري واتفاقيات جنيف التي صدقت عليها الولايات المتحدة [1]
البلد | |
---|---|
الاختصاص | |
تاريخ النشر | |
أحداث مهمة |
|
الاقتباس القانوني لهذا النص | |
المحكمة | |
القوانين المطبقة | |
رأي الأغلبية بواسطة | |
المدعى عليه | |
مدعي | |
لديه جزء أو أجزاء |
وأثارت القضية العديد من القضايا القانونية: ما إذا كان الكونجرس الأمريكي قد يصدر تشريعاً يمنع المحكمة العليا من النظر في قضية المقاتل المتهم قبل تشكيل لجنته العسكرية؛ ما إذا كانت اللجان العسكرية الخاصة التي أنشأتها السلطة التنفيذية قد انتهكت القانون الفيدرالي (بما في ذلك القانون الموحد للقضاء العسكري والتزامات المعاهدات)؛ وما إذا كانت المحاكم قادرة على إنفاذ مواد اتفاقيات جنيف.[2][3]
وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفهية في 28 مارس/آذار 2006، وفي 29 يونيو/حزيران 2006، أصدرت المحكمة قراراً بأغلبية 5 أصوات مقابل 3 يقضي باختصاصها القضائي؛ وأن الإدارة تفتقر إلى السلطة الدستورية أو تفويض الكونجرس لإنشاء هذه اللجان العسكرية المحددة؛ وأنه في غياب هذه السلطة، يتعين على اللجان العسكرية الالتزام بـ "القوانين العادية" للولايات المتحدة وقوانين الحرب، والتي تشمل القانون الموحد للقضاء العسكري واتفاقيات جنيف؛ وأن محاكمة حمدان، لأنها انتهكت الحقوق والإجراءات بموجب كلا القانونين، كانت غير قانونية.[4]