حقوق الإنسان في سيراليون
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تعتبر حقوق الإنسان في سيراليون سيئة إلى حد ما، لكنها تحسنت تدريجيًا منذ نهاية حربها الأهلية في عام 2002. ووفقًا لما ذكره تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2011، فإنَّ مشكلات حقوق الإنسان الرئيسية في سيراليون اليوم هي: «إساءة استخدام القوة الأمنية واستخدام القوة ضد المحتجزين بما في ذلك السجناء تحت سن الـ 18، الظروف القاسية في السجون والمعتقلات، الحصانة الرسمية القانونية، الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول، الإفراج بكفالة من غير ضوابط، التمثيل القانوني غير الكافي، التدخل في حرية التعبير والصحافة، التفريق القسري للمتظاهرين، الفساد الرسمي على نطاق واسع، التمييز الاجتماعي والعنف ضد المرأة، التمييز على أساس الميول الجنسية، تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، إساءة معاملة الأطفال، الاتجار بالأشخاص بمن فيهم الأطفال، فرض العمل بشكل قسري، عمل الأطفال».[1]
هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. |
انضمت سيراليون إلى الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووافقت على اتفاقية منع التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ودعمت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الأفريقية لدعم حقوق الإنسان والشعوب.[2]
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC) أول تقرير عن سيراليون فيما يخص المتابعة الدورية الشاملة للدولة في سبتمبر / أيلول عام 2011. نفذت حكومة سيراليون 57 من أصل 129 توصية قدمتها لجنة المراجعة في 5 مايو / أيار عام 2011.[3]
انتخبت دولة سيراليون لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر / تشرين الثاني 2012.[4]