حقوق الإنسان في سنغافورة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
وُضعت قوانين حقوق الإنسان في سنغافورة في دستور سنغافورة، الذي يتوافق مع الحقوق القانونية لمواطنيها. يحمي الدستور هذه الحقوق التي تشمل التعديلات والاستفتاءات. تطورت هذه الحقوق بشكل كبير منذ الأيام التي تلت الاستقلال، على الرغم من أن الحكومة في سنغافورة لديها سلطات واسعة للحد من حقوق المواطنين أو منع المعارضة السياسية. في عام 2018، احتلت سنغافورة المرتبة 151 من قبل مراسلون بلا حدود في مؤشر حرية الصحافة العالمي. أعطى تقرير (الحرية في العالم) السنوي الذي تجريه منظمة بيت الحرية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها سنغافورة 3 من 7 مقابل «الحرية السياسية»، و3 من أصل 7 في «الحريات المدنية» (حيث 1 هو «الأكثر حرية»)، مع تصنيف بشكل عام «حر جزئيًا» لـ عام 2015.[1][2]
تضمن المادة 14 من دستور سنغافورة، وتحديداً المادة 14/ (1)، للمواطنين السنغافوريين الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي دون أسلحة وتكوين الجمعيات. ومع ذلك، قد يجري تقييد التمتع بهذه الحقوق من خلال القوانين التي يفرضها برلمان سنغافورة على الأسس المنصوص عليها في المادة 14 (2) من الدستور.[3][4][5]