تحقيقات عزل دونالد ترامب
التحقيق في احتمال عزل دونالد ترامب / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول تحقيقات عزل دونالد ترامب?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
بدأتْ تحقيقات عزل دونالد ترامب في 24 أيلول/سبتمبر 2019 على يدِ نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي التي قالت في خطابٍ متلفزٍ لها إنها ستتخذ الخطوات اللازمة لبدأِ «محاكمة الرئيس الأمريكي» والنظرِ في احتماليّة عزله،[1][2][3] وذلك في أعقابِ انتشار «تقريرٍ مجهولٍ» زعمَ حدوث سوء استخدامٍ واسع النطاق للسلطة من قِبل دونالد ترامب.[4][5][6] في السياقِ ذاته؛ قالَ شخصان مقربان من ترامب لصحيفة نيويورك تايمز إن سلوك ترامب كان «طبيعيًا» على اعتبارِ أن هذه هي طريقة مراسلتهِ لباقي القادة الأجانب.[7]
جانب من جوانب | |
---|---|
البلد | |
تاريخ البدء | |
تاريخ الانتهاء | |
المشاركون | |
الأسباب | |
تسبب في | |
لديه عامل المساهمة |
زعمَ التقرير أن الرئيس ترامب ارتكبَ عددًا من «الانتهاكات» عندما أجرى محادثة هاتفيّة معَ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيثُ ضغط عليهِ من أجل إعادة فتحِ تحقيقٍ بخصوص المرشح للانتخابات الرئاسيّة عام 2020 جو وابنه هنتر بايدن، كما اتهمَ التقرير – أو بالأحرى البلاغ – البيت الأبيض بمحاولة إخفاء محتويات هذه المكالمة الهاتفية.[8] ردًا على التقرير؛ أصدرت إدارة ترامب نسخةً من المكالمة الهاتفية والتي تؤكّدَ فيها أن ترامب قد طلب من زيلينسكي النظر في قضيّة بايدن.[9]
دافع ماغواير عن قراره بعدم إحالة شكوى كاشفي الفساد إلى الكونغرس على الفور وأوضح أنه استشار مستشار البيت الأبيض ومكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت الوثيقة محمية بالامتياز التنفيذي. وشكك الديموقراطيون في اللجنة بأفعاله، قائلين إن القانون يطالب بإحالة مثل هذه الشكاوى إلى اللجنة. ورد ماغواير قائلًا إن الحالة كانت ذات طابع خاص لأن الشكوى تتعلق باتصالات الرئيس. سأل أيضًا أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب ماغواير عن سبب لجوئه للتشاور مع محامي البيت الأبيض دون أن يكون ملزمًا بذلك بموجب القانون، فأجاب بأنه يعتقد أنه «من الحكمة طلب رأي آخر».
في مؤتمر خاص عبر الهاتف مع المشرعين الديمقراطيين في 29 سبتمبر، أوضحت بيلوسي كيف ستبدأ ثلاثة من لجان مجلس النواب بالتحقيق في إساءة استخدام الرئيس المزعومة للسلطة. ستركز لجنة المخابرات بمجلس النواب على محتويات شكوى كاشفي الفساد وما إذا كانت الشكوى قد تم إخفاؤها بشكل خاطئ عن الكونغرس، بينما ستركز لجنة الشؤون الخارجية على التفاعلات التي ربما أجرتها وزارة الخارجية مع المحامي الشخصي للرئيس جولياني، وستحقق لجنة الرقابة والإصلاح فيما إذا كانت أنظمة تصنيف البيت الأبيض قد استُخدمت لتأمين سجلات مكالمات هاتفية ذات ضرر محتمل بين الرئيس وقادة العالم الآخرين.