تاريخ تشيلي الاقتصادي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تحوَّل اقتصاد تشيلي تحولًا نسبيًا عبر الزمن من الاقتصادات المتباينة لمختلف السكان الأصليين إلى الاقتصاد الموجه بداية نحو الزراعة وأخيرًا إلى تصدير المواد الخام واتّسامه بأنه قطاع خدمي ضخم، ظلّ التاريخ الاقتصادي الحديث لتشيلي (-1973) محور نقاشٍ مستفيض استقت منه «النيوليبرالية» معناها الحديث.[1][2]
هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. |
انتقلت تشيلي إلى الاستقلال بوصفها اقتصادًا ريفيًا لأطراف الإمبراطورية الإسبانية. أحدث عهد التجارة الحرة النسبية الذي بدأ مع الاستقلال في 1810 تنمية لبعض القطاعات في الاقتصاد التشيلي، ورافق ذلك تشكّل فئة الأعمال التجارية المحلية، وهي فئة حديثة في تشيلي، شهدت تشيلي أول أزمة اقتصادية حديثة لها مع الكساد الطويل في سبعينيات القرن التاسع عشر، سجل الإتجار برواسب النترات المُدرّة للربح في الشمال الذي اُحتِلَ في حرب المحيط الهادئ (1879-1884) حقبة كاملة في تاريخ تشيلي، وخضع الإرث الاقتصادي للنترات للنقاش على نطاق واسع.
عانت تشيلي في النصف الأول من القرن العشرين من فترات ركود اقتصادي شديد بما في ذلك الكساد العظيم، شهدت البلاد في هذه الفترة توسعًا حضريًا حثيثًا، فبدأ التصنيع الجزئي الذي تولته الدولة في 1939، وحل تعدين النحاس كليًا محل استخراج النترات بوصفه المصدر الرئيسي للثروة في البلاد، ظلّت الزراعة في تشيلي على الرغم من الإصلاح الزراعي في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين أحد أكثر قطاعات الاقتصاد تخلفًا واتّسمت بالركود منذ 1930 حتى 1980.
شرعت الديكتاتورية العسكرية في حكم بينوشيه في ظل نفوذ أبناء مدرسة شيكاغو في منتصف سبعينيات القرن العشرين بتغييرات جذرية نحو نموذج اقتصادي «نيوليبرالي»، تابعت الحكومات الديمقراطية التي أعقبت الديكتاتورية منذ 1990 معظم سياساتها الاقتصادية، لكنها زادت الإنفاق الاجتماعي وحدّت من الفقر، ارتفعت الصادرات والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ارتفاعًا مطردًا خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين لغاية الأزمة الآسيوية عام 1997 التي تباطأ على إثرها النمو الاقتصادي بعض الشيء، حدث بعد عام 1973 زيادة في التعهيد والأعمال الحرة والأعمال غير الرسمية وزيادة لمشاركة المرأة في القوى العاملة.[3]