الهدف الإلزامي للطاقة المتجددة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يُعد الهدف الإلزامي للطاقة المتجددة (بالإنجليزية: Mandatory renewable energy targets) جزءًا من الخطط التشريعية الحكومية التي تطلب من شركات الكهرباء التجارية استخدام كميات محددة من المبيعات الكلية للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وفقًا لإطار زمني معين.
هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. |
ويهدف هذا النظام إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وفي حال تسبب ذلك في زيادة تكلفة الكهرباء، تُوزع التكلفة الإضافية على العملاء عبر زيادة تعرفات أخرى. وبالتالي، لا تُمول تكلفة هذا الإجراء من ميزانيات الحكومة، باستثناء تكاليف إنشاء النظام ورصده وإجراءات التدقيق والتنفيذ. ومع تراجع تكلفة الطاقة المتجددة عن مصادر الطاقة الأخرى، فإن تحقيق الهدف الإلزامي للطاقة المتجددة وتجاوزه سيقلل أيضًا من تكلفة الكهرباء للمستهلكين.
هناك على الأقل 67 دولة لديها أهدافًا للسياسات الخاصة بالطاقة المتجددة. ففي أوروبا، هناك 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و8 دول في مجموعة الطاقة لديها عقود تعهدية بأهداف للطاقة المتجددة، والهدف الأساسي للاتحاد الأوروبي هو الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2020. في حين تمتلك الولايات المتحدة أيضًا هدفًا إلزاميًا للطاقة المتجددة بنسبة 20٪. وكذلك تمتلك كندا 9 أهداف إلزامية للطاقة المتجددة على مستوى الإقليم، ولكن لا يوجد هدف وطني للطاقة المتجددة (على الرغم من وجود هدف للحد من الانبعاثات بحلول عام 2030 والتخلص من الفحم بحلول عام 2030).
ترتبط الأهداف عادةً لحصة إنتاج الكهرباء، ولكن تحدد أحيانًا وفقًا للإمداد الطاقة الأولية، أو السعة المحددة، أو غير ذلك. على الرغم من أن بعض الأهداف تستند إلى بيانات 2010-2012، إلا أن العديد منها يستهدف عام 2020، والذي يتوافق مع تقليل الانبعاثات المقترحة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بنسبة 25 إلى 40٪ من الدول المرفقة بالملحق الأول بحلول عام 2020، على الرغم من أن بعضها يستهدف عام 2025.[1]