الفساد في الهند
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يُعتبر الفساد مشكلة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد الهند في الوكالات الحكومية المركزية والحكومية والمحلية. لم يقتصر الأمر على عرقلة الاقتصاد من الوصول إلى آفاق جديدة، ولكن الفساد المستشري أضعف تطور البلاد. سجّلت دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية في عام 2015 بأن أكثر من 62 ٪ من الهنود قد دفعوا، في وقت ما، رشوة لموظف عام لإنجاز طلب ما. في عام 2017، أظهر تقرير آخر أن نحو 50 ٪ من الهنود لديهم تجارب أولية في دفع الرشاوى أو استخدام جهات الاتصال للحصول على الخدمات التي تؤديها المكاتب العامة، ومع ذلك، في عام 2018، احتّلت الهند ضمن مؤشر مدركات الفساد المرتبة 78 من أصل 180 دولة، ما يعكس انخفاضًا مستقرًا لظاهرة الفساد بين الناس.[1][2][3][3][3]
تُعدّ برامج الاستحقاقات وخطط الإنفاق الاجتماعي التي سنّتها الحكومة الهندية من أكبر المساهمين في الفساد. تتضمن الأمثلة على ذلك، قانون ضمان العمالة الريفية الوطنية للمهاتما غاندي (2005) وبعثة الصحة الريفية الوطنية. تشمل مجالات الفساد الأخرى أيضًا صناعة الشاحنات في الهند والتي تضّطر إلى دفع مليارات الروبيات في الرشاوى سنويًا للعديد من النقاط التنظيمية ومحطات الشرطة على الطرق السريعة بين الولايات.[4][5][6]
نشرت وسائل الإعلام على نطاق واسع مزاعم عن قيام مواطنين هنديين فاسدين بادخار ملايين الروبيات في البنوك السويسرية. أنكرت السلطات السويسرية تلك الادعاءات، والتي ثُبِتت صحتها لاحقًا في الفترة بين عامي 2015-2016. يتحكّم في وسائل الإعلام الهندية، إلى حد كبير، العديد من السياسيين وصاحبي المصانع الفاسدين جدًا، والذين يلعبون دورًا رئيسيًا في تضليل الشعب عن طريق نشر معلومات خاطئة واستخدام وسائل الإعلام كوسيلة للتلاعب بخصومهم من السياسيين ورجال الأعمال.
تشمل أسباب الفساد في الهند القوانين العشوائية وأنظمة الضرائب والترخيص المعقدة، إلى جانب العديد من الإدارات الحكومية التي تتمتع بسلطات بيروقراطية مبهمة وسلطات تقديرية، واحتكار المؤسسات التي تسيطر عليها الحكومة بشأن توفير سلع وخدمات معينة، والافتقار إلى قوانين وإدارات تعمل بشفافية. تتعدد مستويات الفساد وجهود الحكومة للحدّ من الفساد في مناطق مختلفة من الهند.