الضريبة العادلة في الولايات المتحدة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
الضريبة العادلة هي اقتراح إصلاح ضريبي الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة التي ستحل محل جميع ضرائب الدخل الاتحادية (بما في ذلك ضريبة الحد الأدنى البديلة والضرائب على دخل الشركات، والضرائب على أرباح رأس المال)، الضرائب المفروضة على الرواتب (بما في ذلك الضمان الاجتماعي وضرائب الرعاية الطبية) وضرائب الهديا، والضرائب العقارية مع ضريبة موحده علي الاستهلاك من مبيعات التجزئة. فقانون الضريبة العادلة (HR 25 / S. 122) سيطبق الضريبة، مرة واحدة، في حال شراء جميع السلع والخدمات الجديدة للاستهلاك الشخصي. يدعو الاقتراح أيضا بدفع مبلغ شهري لجميع الأسر المعيشية من سكان القانونين بالولايات المتحدة مشروعة كخصم مسبق، من الضريبة على المشتريات التي تصل إلي مستوى الفقر. قدم مشروع القانون للمرة الأولى في الكونغرس الأمريكي عام 1999، واستمعت عدداً من لجان الكونغرس شهادة بشأن مشروع القانون، إلا أنه لم ينتقل من اللجان وليس له حتى الآن أي تأثير على النظام الضريبي. في السنوات الأخيرة، شكلت حركة الإصلاح الضريبي لاقتراح مشروع قانون الضريبة العادلة. جذب المزيد من الاهتمام بعد ان نشر الحوار الإذاعي نيل بورتز وعضو الكونغرس الجورجي جون ليندر كتاب الضريبة العادلة عام 2005 واكتسبت رؤية إضافية في الحملة الرئاسية لعام 2008.
كما هو محدد في التشريع، معدل الضريبة هو 23٪ للسنة الأولى. وتستند هذه النسبة على المبلغ الإجمالي المدفوع بما في ذلك الضريبة (23 دولارا من أصل كل 100 دولار تنفق في المجموع). هذا من شأنه أن يكون معادلا 30% ضريبة المبيعات التقليدية (23 دولار لكل 77 $ أنفقت من إجمالي 100 دولار). سيتغير المعدل عندئذ تلقائيا سنويا على أساس قيمة المتحصلات الاتحادية على أساس السنة المالية السابقة. مع أخذ الخصم المفروض بعين الاعتبار، فستكون الضريبة العادلة تصاعدية على أساس الاستهلاك، ولكن في المقابل ستكون تنازليةعلى أساس الدخل عند مستويات الدخل المرتفعة (مع تراجع الاستهلاك كنسبة مئوية من إجمالي الدخل). يجادل معارضو هذا المشروع أن من شأن ذلك تقلل الأعباء الضريبية على أصحاب الدخل المرتفع وزيادته على الطبقة الوسطى. يؤكد أنصار مشروع القانون سيؤثر على الثروة الضريبة بنحو فعال، ويزيد من القوة الشرائية، ويخفض من الأعباء الضريبية عن طريق توسيع القاعدة الضريبية.
يعتقد انصار المشروع أن ضريبة الاستهلاك ستكون لها أثرها الإيجابي على المدخرات والاستثمار، وأن ذلك سيخفف من الالتزام الضريبي، وأن الضريبة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، وتعطي حافز للأعمال التجارية الدولية لتتخذ من الولايات المتحدة موقعاً لها، وسيؤدي ذلك إلي زيادة القدرة التنافسية للولايات المتحدة في التجارة الدولية. وتهدف الخطة إلى زيادة كلفة الشفافية لتمويل الحكومة الفدرالية، ويعتقد انصارها أنه سيكون لها آثار إيجابية على الحريات المدنية، والبيئية، والمزايا مع فرض ضرائب على النشاط غير المشروع والمهاجرين غير الشرعيين. يؤكدون المعارضين أن ضريبة الاستهلاك بهذا الحجم سيكون من الصعب للغاية تجميعها، ما سيؤدي إلى انتشار التهرب الضريبي. وكذلك فمعدل ضريبة المبيعات المقترحة من شأنه رفع الإيرادات بنسبة أقل من النظام الضريبي الحالي، ما سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية. وهناك أيضا مخاوف بشأن إلغاء المقترح للتعديل السادس عشر، وإزالة حوافز خصم الضرائب، تأثيرات المراحل الانتقالية على الادخار بعد خصم الضرائب، والحوافز على استخدام الائتمان، وفقدان مزايا ضريبية لسندات الولايات والحكومات المحلية.