السياسة الخارجية لإدارة جيمي كارتر
نظرة عامة على السياسة الخارجية لإدارة جيمي كارتر / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
هيمنت الحرب الباردة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة أثناء رئاسة جيمي كارتر (1977-1981)، وهي فترة من التوتر الجيوسياسي المستمر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
عند تولي منصب الرئيس، أعاد جيمي كارتر توجيه السياسة الخارجية الأمريكية نحو التأكيد الجديد على حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية وعدم الانتشار النووي والفقر العالمي. وأنهى كارتر الدعم الأمريكي لنظام سوموزا في نيكاراغوا وقطع أو إنهاء المعونة العسكرية إلى أوغستو بينوشيه من تشيلي، وإرنستو جيزل من البرازيل، وخورخه فيديلا من الأرجنتين، الذين انتقد جميعهم لانتهاكات حقوق الإنسان. وقد تفاوض على معاهدات توريخوس - كارتر، التي نصت على عودة قناة بنما إلى بنما في عام 1999. وفي محاولة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، ساعد في ترتيب اتفاقات كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر. كما أصبح أول رئيس أمريكي يزور منطقة جنوب الصحراء الإفريقية، وهو ما يعكس الأهمية الجديدة للمنطقة في ظل إدارة كارتر.
في البداية، وبعد أن تولى كارتر منصبه أثناء فترة من العلاقات الدافئة نسبيا مع كل من الصين والاتحاد السوفييتي، استمر في انتهاج السياسات التوفيقية التي انتهجها أسلافه. وقد طبع العلاقات مع الصين والغى معاهدة دفاع مع تايوان. كما واصل محادثات الحد من الأسلحة الإستراتيجية مع الاتحاد السوفيتي، رغم أنه استمر في انتقاد الاتحاد السوفيتي لسياساته في مجال حقوق الإنسان. بعد بداية الحرب السوفيتية الأفغانية، تخلى عن سياساته الاسترضائية تجاه الاتحاد السوفيتي، وبدأ فترة من البناء العسكري، وبدأ فرض حظر على الحبوب، وقدم المساعدة لمتمردي المجاهدين في أفغانستان. اتسمت الأشهر الخمسة عشر الأخيرة من ولاية كارتر الرئاسية بالعديد من الأزمات الكبرى، بما في ذلك أزمة النفط في عام 1979، وأزمة الرهائن في إيران، وعملية مخلب العقاب الفاشلة اللاحقة. وقد ساهمت هذه الأزمات في هزيمة كارتر الساحقة في الانتخابات الرئاسية عام 1980.