السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
سياسة الأمن والدفاع المشتركة (بالإنجليزية: The Common Security and Defence Policy : CSDP) هي مسار عمل الاتحاد الأوروبي في مجالات الدفاع وإدارة الأزمات، وهي مكون رئيسي في السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
الاسم المختصر | |
---|---|
الرئيس | |
البلد | |
المقر الرئيسي | |
تاريخ البدء | |
موقع الويب |
eeas.europa.eu… (الإنجليزية) |
تتضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة نشر مهام عسكرية أو مدنية للحفاظ على السلام ومنع الصراع وتعزيز الأمن الدولي وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. تُنفذ المهام العسكرية من قبل قوات الاتحاد الأوروبي المنشأة بإعارة من القوات المسلحة للدول الأعضاء. تنطوي سياسة الأمن والدفاع المشتركة أيضًا على دفاع جماعي عن النفس بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى تعاون منظم دائم إذ يسعى 25 من 27 من القوات المسلحة الوطنية إلى التكامل الهيكلي. يتكون هيكل سياسة الأمن والدفاع المشتركة -الذي يرأسه الممثل السامي للاتحاد، جوزيف بوريل، والذي يشار إليه أحيانًا باسم اتحاد الدفاع الأوروبي فيما يتعلق بالتطور المحتمل باعتباره الذراع الدفاعية للاتحاد الأوروبي- من:[1][2][3]
- المديرية العامة للصناعات الدفاعية للمفوضية الأوروبية.
- دائرة إدارة الأزمات والتخطيط التابعة لدائرة العمل الخارجي ومقر العمليات الدائم للقيادة والسيطرة على المستوى الاستراتيجي العسكري/ المدني، أي التخطيط العسكري والقدرة على التصرف والتخطيط المدني والقدرة على التصرف.
- عدد من الهيئات التحضيرية لمجلس الشؤون الخارجية؛ مثل اللجنة العسكرية.
- أربع وكالات، بما في ذلك وكالة الدفاع.
هياكل القيادة والتحكم في الاتحاد الأوروبي أصغر بكثير من هيكل قيادة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي أنشِئ للدفاع عن الأراضي. اتُفق على إمكانية استخدام عمليات قيادة الحلفاء التابعة لحلف الناتو في تنفيذ مهام الاتحاد الأوروبي. تأسس التخطيط العسكري والقدرة على التصرف في عام 2017 وعُزز في عام 2020، وهو أول مقر عسكري دائم للاتحاد الأوروبي. بالتوازي مع ذلك، فإن صندوق الدفاع الأوروبي الذي أنشئ حديثًا يمثل المرة الأولى التي تُستخدم فيها ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع دفاعية متعددة الجنسيات.
تُقترح القرارات المتعلقة بسياسة الأمن والدفاع المشتركة من قبل المفوض السامي، والتي تُعتمد من قبل مجلس الشؤون الخارجية، والتي تتطلب إجماعًا بشكل عام، ثم تُنفذ من قبل المفوض السامي.