الأزمة المالية الأوكرانية (2008-2009)
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تضررت أوكرانيا بشدة بسبب الركود الاقتصادي في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إذ توقع البنك الدولي تقلص اقتصاد أوكرانيا بنسبة 15% في عام 2009،[1] مع ارتفاع معدل التضخم إلى 16.4%.[2]
قُدر عجز الميزان لتجارة أوكرانيا الخارجية في السلع والخدمات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2009 بما يعادل 1.08 مليار دولار، ما يمثل انخفاضًا قدره 9.5 أضعاف من نفس الفترة من عام 2008، إذ انخفضت صادرات السلع خلال الفترة بنسبة 48.7% لتصل إلى 27.478 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 53.5% لتصل إلى 31.570 مليار دولار، وانخفضت صادرات الخدمات بنسبة 23.2% لتصل إلى 6.841 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 19.9% لتصل إلى 3.829 مليار دولار، (قُدرت قيمة عجز ميزان التجارة الخارجية الأوكرانية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 بنحو 10.284 مليار دولار، ما يعادل 2.7 ضعف القيمة لنفس الفترة من عام 2007).[3]
وفقًا لمركز التوظيف الحكومي في أوكرانيا، كان من المتوقع تضاعُف معدل البطالة ثلاث مرات لتصل إلى 9% في عام 2009 (التي كانت 3% في نهاية عام 2008)، ما يعني تقديم نحو ثلاثة ملايين شخص بطلبات للحصول على خدمات التوظيف. في سبتمبر 2009، بلغ المستوى الرسمي للبطالة 1.9%. شعر 95% من سكان أوكرانيا بتأثير الأزمة المالية، وفي يوليو 2009، قال 21% منهم «الأزمة لها تأثير كارثي علي وعلى عائلتي»، وانخفض هذا الرقم إلى 17% في أكتوبر2009. في أكتوبر 2009، انخفضت الأجور الفعلية في أوكرانيا مقارنة بالسنة السابقة بنسبة 10.9%، في حين ارتفعت في أكتوبر 2008 بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق وفقًا لللجنة الحكومية للإحصاء في أوكرانيا. انخفض الدخل الحقيقي للأوكرانيين في عام 2009 بنسبة 8.5%، في حين ارتفع الدخل الاسمي بنسبة 6.2%. تقلص الاقتصاد الأوكراني بنسبة 15% في عام 2009. توقعت حكومة تيموشينكو الثانية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في عام 2009 وانخفاض التضخم إلى 9.5% (في عام 2009 أيضًا)، رغم أن الغالبية العظمى من خبراء الاقتصاد اعتبروا هذا التوقع تفاؤلًا مبالغًا فيه.[4][5][6][7][8][9]
تعافى الاقتصاد الأوكراني في الربع الأول من عام 2010.[10]