الأزمة السياسية التونسية 2021–2022
أزمة سياسية في تونس بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة، بعد إعفاء الرئيس للحكومة التونسية وتجميد البرلمان / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
الأزمة السياسية التونسية 2021–2022 هي أزمة سياسية حدثت في تونس بين الرئيس قيس سعيد ومجلس نواب الشعب، انفجرت الأزمة في 25 يوليو 2021، بعد إعلان الرئيس التونسي إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان. جاءت قرارات الرئيس بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة والصعوبات الاقتصادية والارتفاع الكبير في حالات كوفيد -19 في تونس الذي أدى إلى تهاوي المنظومة الصحية التونسية.[26]
قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن تصرفات الرئيس اعتداء على الديمقراطية ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع لمعارضتها. واندلعت احتجاجات في تونس مؤيدة ومعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد.[27][28] أصدر الرئيس قيس سعيد قرارًا بحظر التجول لمدة شهر ابتداءً من يوم 26 يوليو، من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا.[29]
وبعد انتهاء مدة الـ30 يومًا أصدر سعيد في 24 أغسطس 2021 قرارًا بتمديد فترة «التدابير الاستثنائية» التي أعلنها سابقًا «إلى غاية إشعار آخر».[30][31]
وفي 13 ديسمبر 2021، أعلن سعيد في خطاب توجه به للشعب التونسي عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022 مع استمرار تجميد البرلمان حتى ذلك التاريخ.[32] وفي 30 مارس 2022، عُقدت جلسة «عن بُعد» أصدر فيها البرلمان القانون عدد 1 لسنة 2022 والذي يقضي بـ«إلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 جويلية 2022»، وفي أعقاب ذلك أصدر الرئيس سعيد قرارًا بحل البرلمان.[33][34]