الأزمة الإنسانية في غزة 2023
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية مستمرة نتيجة الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023.[1][2] في بداية الحرب، فرضت إسرائيل حصارًا شاملاً على القطاع، مما أدى إلى نقص كبير في الوقود والغذاء والأدوية والمياه والإمدادات الطبية الأساسية.[1][3] وأدى هذا الحصار إلى انخفاض توفر الكهرباء بنسبة 90%، مما أثر على إمدادات الطاقة في المستشفيات ومحطات الصرف الصحي وإغلاق محطات تحلية المياه.[4] وانتشرت حالات تفشي الأمراض على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة.[2] وقد أدى القصف العنيف من قبل الغارات الجوية الإسرائيلية إلى إلحاق أضرار كارثية بالبنية التحتية في غزة، والذي بدوره أدى إلى تفاقم الأزمة.[5] وفي 21 مارس 2024 أظهرت صور أقمار صناعية حللها مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، أن 35% من المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.[6][7]
ووصف مفوض الأونروا فيليب لازاريني الوضع بأنه "يقشعر له الأبدان"، وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الوضع "يخرج عن السيطرة".[8][9] وقد حذرت منظمات مثل أطباء بلا حدود، والهلال الأحمر والصليب الأحمر، وبيان مشترك صادر عن اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي من حدوث انهيار إنساني خطير.[10][11][12] وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت المنظمة العالمية أن الأزمة الإنسانية والصحية في غزة "وصلت إلى أبعاد كارثية".[13] في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وصف رئيس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، معبر رفح بأنه "بوابات كابوس حقيقي".[14]
وفي 18 مارس 2024 أعلنت الأونروا ومصر أن السلطات الإسرائيلية رفضت السماح للمدير العام للوكالة فيليب لازاريني بدخول قطاع غزة، ووصفتا الخطوة بأنها غير مسبوقة، خاصة وأنها المرة الأولى التي يُمنع فيها لازاريني من دخول القطاع منذ توليه المنصب في عام 2020.[15] وفي 19 مارس 2024 قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه يجب على إسرائيل أن تسمح لمفوض وكالة الأونروا فيليب لازاريني بالدخول إلى قطاع غزة، وينبغي تمكين موظفي الوكالة من زيارة مناطق عملياتها بما في ذلك في غزة.[16]
وفي 1 مايو 2024 صرح مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنه سيتم تشغيل الرصيف العائم الذي بناه الجيش الأميركي قبالة سواحل غزة في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع"، حيث ستكون إجمالي عمليات التسليم عبر الطريق البحري في البداية نحو 90 شاحنة يوميا، ويمكن أن يزيد بسرعة إلى حوالي 150 شاحنة يوميا، وسيتم تحميل المنصات على شاحنات والتي ستكون بدورها محمولة على سفن أصغر تتجه إلى جسر معدني عائم ذو مسارين.[17]