يُعدّ اقتصاد تركمانستان واحدًا من الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم. تعتبر تركمانستان بلدًا صحراويًا إلى حد كبير وفيها زراعة مكثفة في المناطق المروية بالإضافة إلى موارد ضخمة من الغازوالنفط. ومن ناحية مخزون الغاز الطبيعي، تُصنف في المركز السابع عالميًا. أما بالنسبة لأضخم محصولين زراعيين في تركمانستان فهما القطن الذي يُنتج معظمه من أجل التصدير والقمح الذي يُستهلك محليًا.[6] وتحتل تركمانستان موقعها بين أكثر عشر منتجين للقطن في العالم. منذ عام 1998 وحتى عام 2005، عانت تركمانستان من قلة طرق الصادرات الملائمة للغاز الطبيعي ومن الالتزامات على الدين الخارجي الواسع قصير الأمد. وفي الوقت عينه، وعلى أي حال، ارتفعت الصادرات الكلية بمتوسط يبلغ قدره نحو 15% سنويًا من عام 2003 حتى عام 2008، ويعزى الأمر بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز دوليًا. وفي الفترة السوفياتية، انتشر التخطيط المركزي والسيطرة الحكومية في النظام، ورفضت حكومة نيازوف (التي كانت في السلطة من 1991 – 2006) برامج إصلاح السوق بشكل مستمر. دعمت الحكومة شريحة واسعة من البضائع والخدمات من أوائل تسعينيات القرن العشرين وحتى عام 2019.[7][8] منذ انتخابات الرئيس قربانقلي مالكقليفيتش بردي محمدوف في عام 2007، وحّد سعر صرف العملة المزدوجة في البلاد في البلد وطلب إعادة تشكيل المنات وقلل مساعدات الحكومة للبنزين وأطلق تنمية منطقة سياحية خاصة (أوازا) على بحر قزوين. ومنذ عام 2009، حافظت تركمانستان على سعر الصرف الثابت. وبدءًا من عام 2008، والدولار الأميركي يعادل 3.5 منات تركمانستانية.[9]